أَمَّا كَوْنُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُقَدَّمًا عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ الأُمَّةِ: فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا١.

وَأَمَّا كَوْنُهُ مُقَدَّمًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: فَلِنَصِّ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَأَصْحَابِهِمَا٢ وَالْكَرْخِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَكْثَرِ مِنْ الْعُلَمَاءِ٣. وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ عُمَرَ ﵁ "لَوْلا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ٤ بِرَأْيِنَا"٥ وَبِرُجُوعِهِ إلَى تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا٦، وَلِعَمَلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ٧.

١ قال الآمدي: "فلا يُردّ الخبر بذلك إجماعا"ً "الإحكام ٢/ ١١٦"، لكن المالكية يقدمون إجماع أهل المدينة على خبر الواحد كما مر سابقًا ص ٣٦٧.

"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٧٣، نهاية السول ٢/ ٣١٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥، عمل المدينة ص ٧٣ وما بعدها".

٢ ساقطة من ش.

٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة.

"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، أصول السرخسي ١/ ٣٣٩، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨، نهاية السول ٢/ ٣١٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٦، المسودة ص ٢٣٩، ٢٤١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٣، تخريج الفروع على الأصول ص ١٩٥، اللمع ص ٤١، ٤٦، مختصر الطوفي ص ٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦، المعتمد ص ٢/ ٦٥٣ وما بعدها".

٤ ساقطة من ض.

٥ أخرجه الشافعي في "الأم" ورواه أبو داود بلفظ آخر، وسبق تخريجه كاملًا ص ٣٧٠.

"انظر: سنن أبي داود ٢/ ١٠٩، ٤٩٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٧، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الرسالة ص ٤٢٧، الأم للشافعي ٦/ ١٠٧".

٦ سبق تخريجه كاملًا صفحة ٣٧١.

٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١١٩، تيسير التحرير ٣/ ١١٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٨.