وأما عسر القضاء، وهو القياس، * فلأن (38) صناعة القياس في نفسها شاقة عسرة. ثم تحصيل سائر الصنائع النظرية على العموم بطريق القياس مما لا يخفى عسره وصعوبته. وأما الخطر في التجربة، فإن التجربة على وجهين. أحدهما اعتبار ما علم من القوانين الكلية في المشاهدات الجزئية. وهذا يحتاج إليه كل أحد، وليس فيه خطر. والآخر امتحان الشيء من غير قياس يؤدي إليه ولا صادر عن أصل وقانون. ومن البين أن هذا النوع من التجربة غير موثوق به. ولذلك هو خطر، كما يدل عليه الاستقراء. فإن من لا يعرف قوانين الكلام فهو إذا تعاطى علم التوحيد فهو إلى أن يضل، * فيزل (39) أقرب منه إلى أن يصيب ويرشد. ومن جهل قوانين النحو واستعمل الإعراب في كلامه، كان الذي يخطي فيه أكثر مما يصيب. ومن غري عن القوانين الطبية ثم شرع في تدبير المرضى، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وهذا النوع هو الذي عناه لا غير. وغرض * أبقراط (40) بتصدير الكتاب بهذا الفصل هو الحث على تعلم العلوم عامة والإبانة عن عسر تحصيلها. وكأنه يقول إن عمر الإنسان قصير لانقاطعه في نفسه. والصنائع النظرية في نفسها طويلة لعدمها * التناهي (41) . ومع قصر العمر وطول هذه الصنائع، فإن الذي يمكن صرفه من مدة العمر إلى اقتنائها يسير ضيق. ثم الطريق إلى وجدانها، إما القياس، وهو شاق عسر، وإما التجربة، وتتضمن الخطأ. وإذا كان أمر هذه الصنائع على هذه الصورة، ثم كانت صناعة الطب أحداها، فبالحري أن يصرف الإسنان همته أجمع إلى تحصيلها, ولا يتكل على الهوينا والدعة لينال منها حاجته. وأما الوجه الأخص الذي حمل عليه جالينوس تفسير هذه الكلمات، وهو اللائق بصناعة الطب فقط، فإن عمر الإنسان قصير بالإضافة إلى طول الصناعة. والصناعة زعم * جالينوس (42) طويلة لأن الوقت الذي يستعمل فيه جزئيات صناعة الطب يسير ضيق من قبل أن العنصر الذي يستعمل فيه هذه الصناعة سيال متخلل سهل * التغير (43) من ذاته ومن خارج، فيحتاج لذلك المعنى بها إلى مطالعة علوم كثيرة. وأما ضيق الوقت، وهو وقت استعمال التدابير الجزيئة، فإنه يسير ضيق لكون البدن متغيرا على اللحظات. وأما الخطر في التجربة، فلشرف الموضوع. * فإن (44) الخطأ فيه يؤدي إلى الهلاك. ولا كذلك حال موضوعات سائر الصناعات، فإن الخطأ فيها ليس بضار كيف ما اتفق. وأما عسر القضاء، فأصحاب القياس * فهم (45) منه القياس. والقياس شاق عسر PageVW5P003A صعب المرام. ولذلك بقي الاختلاف فيه على مر الأيام. وفهم منه أصحاب التجربة الحكم على منفعة أو مضرة حدثت عقيب أنواع من العلاج * كأن (46) محموما فصد أولا ثم استفرغ بالدواء ثانيا, ثم دبر بالتعديل للمزاج ثالثا. فالحكم على المنفعة أو المضرة التي تحدث عقيب هذه الضروب من العلاج أنها من أيها كانت عسر شاق. وإنما صدر * أبقراط (47) هذا الكتاب بهذا الفصل بيانا للسبب في وضعه هذا الكتاب على طريق الفصول. فإن الصناعة التي حالها من الطول وصعوبة التحصيل الحال التي وضعها، فبالحري أن لا يمكن ضبطها في العمر القصير إلا بوضع الكتب على طريق الفصول. لأن الفصول، مع الوجازة في اللفظ، أحصر للمعنى وأعلق بالفهم وأضبط للحفظ وأسهل للدرس. وقد ناقض الرازي جالينوس في مواضع من هذا التفسير. * فزعم (48) أنه يكفي في بيان طول الصناعة أن المدة التي يحتاج إليها في الوقوف على كل واحد من أجزائها طويلة. فلا معنى لضيق الوقت في هذا الكلام. فإنه يوجد مؤديا إلى * سقوط (49) جزئيات العلاج. وذهب عليه أنه لو لا ضيق الوقت الذي تستعمل * فيه (50) جزيئات هذه الصناعة لكون البدن سيالا متحللا، لما تفرعت أجزاء الصناعة إلى شعب يحتاج في الوقوف على كل واحد منها إلى مدة * طويلة (51) . ولك أن تقول بالحري أن تكون صناعة الطب طويلة إذا كانت أجزاؤها لا يضبطها الإنسان الواحد حتى يتوزع على أشخاص كثيرين. فالواحد منهم يكون طبيبا و الآخر يكون جراحيا والآخر كحالا وفصادا أو مجبرا أو غير ذلك، فيستغرق الكل أجزاء الصناعة. * وزعم أيضا أنه عنى بضيق الوقت الوقت الذي يدبر فيه الطبيب المريض. فإنه يحتاج في ذلك إلى الروية والفكر في استنباط ما يحتاج إليه بالقياس، خاصة دون التجربة. فإن التجربة لا يجوز استعمالها إلا إذا تعذر الوقوف عليه من جهة القياس وحيث يعلم أنه لا يعقب ضررا لا يتلاحق. وذهب عليه أن هذا هو بعض ما يشمله ما قاله جالينوس من وقت مباشرة جزيئات الطب. فلو لا كان البدن متغيرا على اللحظات، لما احتاج الطبيب لإقدام المشورة إلى وقت طويل يحيل فيه رأيه وفكره. وزعم أن هذا المعنى تمهد عذر الطبيب متى وقع منه تقصير أو خطأ. ولذلك قدمها في صدر الكتاب. (52) وزعم بعض المتقدمين أن سبب تصدير أبقراط هذا الكتاب بهذا الفصل إما صد الراغبين في هذا العلم عنه، أو بيان أن هذا العلم حدس أوتخمين. وهذا بعيد جدا لأنه لا يليق بمن يفتتح بتدوين علم ثم يصدره بما يصد الراغبين PageVW5P003B فيه عنه أو بيان أنه حدس أو تخمين مع علمه بأن قوانين الطب أجمع يقينية برهانية. وتدل على صحة هذا اتباعه هذه الكلمات بقوله وقد ينبغي لك أن لا تقتصر. وزعم قوم أنه أراد به امتحان همة المتعلم. وهذا ، وإن كان أشبه بالحق، فليس بحق. لأن أمثال هذه المعاني لا تفتتح بها * الكتب (53) ، وإنما يخاطب بها المتعلم شفاها. وقوله وقد ينبغي لك أن لا تقتصر، فمعناه أن أمر هذه الصناعة إذا * كان (54) على هذه الصورة، فبالحري أن لا يقتصر الطبيب على صواب تدبيره دون أن يكون المريض ممتثلا لقوله وخدمه مطيعون له فيما يشير به عليهم، وأن لا يعرض من خارج أمر يفسد علاجه نحو الأشياء التي تغم العليل أو تحزنه أو تهيج غضبه، مثل فراق * الأعزاء (55) أو خسران المال أو الخبر الهائل أو خوف من سلطان أو سقطة أو * هدم (56) أو هجوم سبع أو * عصيان (57) من الخدم فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. * وقد (58) قال * أبقراط (59) في ابيديميا إن سماع العليل لما يحب * ويكره (60) يبلغ في البرؤ والردائة أمرا ليس باليسير. ولذلك ينبغي أن تقوى نفس العليل دائما. فقد تعرف قوما حدثت لهم نعمة فتخلصوا من المرض الرديء المزمن، وآخرين سلموا من رؤية من أحبوا رؤيته، وآخر توهم في نفسه من زجر طيرانه يموت، فترك الغذاء حتى حم ومات، وآخر ضاع له مال، فلم يزل تاركا للغذاء حتى مات. وكثير من الناس تستولي عليهم الأمراض لجزعهم وفشلهم من الموت.

2

[aphorism]

قال * أبقراط (61) : خصب البدن المفرط لأصحاب الرياضة خطر إذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى. وذلك أنه لا يمكن أن يثبتوا على حالهم تلك ولا يستقرون. ولما كانوا لا يتسقرون ولم يمكن أن يزدادوا صلاحا، فبقي أن يميلوا إلى حال * هي (62) أردأ. ولذلك ينبغي أن ينقص خصب البدن بلا تأخير كيما يعود البدن يبتدئ في قبول الغذاء ولا يبلغ من استفراغه الغاية القصوى. فإن ذلك خطر، لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد لاستفراغه. وكذلك أيضا كل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطر. وكل تغذية هي أيضا عند الغاية القصوى فهي خطر.

[commentary]

التفسير: غرض * أبقراط (63) بهذه الفصل أن ينبهنا على قانون عام، وهو أن كل كثير عدو للطبيعة مفسد للبدن. ويصح هذا القانون الكلي ببعض جزئياته، وهو الامتلاء المفرط والاتسفراغ * المفرط (64) . وعنى بخصب البدن في الغاية القصوى أن لا يبقى في الأعضاء * تأتي الامتداد للامتلاء (65) . وإذا صارت الأعضاء من الخصب إلى حد لا يتمدد معه أصلا، لم يكن في العروق متسع لقبول الغذاء، ولا للروح متحرك فيها، ولا للحرارة الغريزية * متروح (66) . ولذلك فإن البدن لا يمكن أن تبقى حاله PageVW5P004A تلك، لكنه يصير إلى حال أردأ من قبل أن الطبيعة ترسل الدم في كل يوم إلى العروق لأنها لا تمسك عن فعلها من توليد الدم وتوزيعه على الاعضاء. فيحدث أحد أمرين. إما انشقاق عرق كثير لا يمكن معه أن يلتحم، فيستفرغ منه الدم الذي في البدن كله. وذلك إذا كان جرم * العرق (67) أرخى وأسخف جوهرا. وإما أن يحدث ضرب من ضيق النفس قاتل سريعا. ولذلك إذا كانت أجرام العروق أصلب جوهرا وأشد تلززا. وربما ينصب شيء من الامتلاء إلى تجويف القلب فيقتل قتلا وحيا لأنه * (68) ليس في البدن تجويف تفضي إليه العروق التي يسبح فيها الدم * إلى (69) تجويف القلب. ويتقدم هذه الحال اختلاف في القلب. ولهذا ينبغي أن يستفرغ هذا الامتلاء إلا أنه لا يبالغ في الاستفراغ إلى الغاية القصوى، وهو الحد الذي لا تحتمله القوة، لأن القانون في كمية الاستفراغ ليس هو مقدار الامتلاء فقط، لكن مقدار القوة أيضا. ولذلك إذا لم يكن في القوة محتمل * لمقدار (70) ما يجب أن يستفرغ من البدن، لم يستفرغ في دفعة. * وكما (71) أن الاستفراغ في الغاية القصوى خطر، كذلك التغذية المؤدية إلى الامتلاء في الغاية القصوى فهي خطر. والإبلاغ في التغذية بعد الاستفراغ قريب من الخطر لأن القوة لا تؤمن * عليها (72) من أن تخور مع ضعفها بالاستفراغ إذا حمل عليها أكثر مما تحتمله القوة. ولهذا قالوا إن * أبقراط (73) عنى بقوله وكل تغذية وإنما خصص الخطر في فرط الامتلاء والاستفراغ بأصحاب الرياضة، وهو الذين يستعملون * صروب (74) الرياضات كالمصارعين دون أصحاب الكد والتعب لأن أولئك أوفر الناس قوة وأصحهم أبدانا. فإذا كان الامتلاء والاستفراغ والتغذية في الغاية القصوى في هؤلاء خطر، فكم بالجري أن يكون الخطر * أكثر (75) فيمن هو دونهم في القوة.

3

[aphorism]

قال أبقراط: التدبير البالغ في اللطافة * عسر (76) مذموم في جميع الأمراض المزمنة لا محالة. والتدبير الذي يبلغ فيه الغاية القصوى من اللطافة في الأمراض الحادة إذا لم يحتمله المريض عسر مذموم.

[commentary]

অজানা পৃষ্ঠা