[aphorism]

قال أبقراط: إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن، نفع ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد. وكذلك خلاء العروق فإنها (212) إن خلت من النوع الذي ينبغي أن يخلو منه البدن (213) نفع ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد. وينبغي أن ينظر أيضا في الوقت الحاضر من أوقات السنة وفي البلد، وفي السن، وفي (214) الأمراض هل توجب استفراغ ما هممت باستفراغه أم لا؟

[commentary]

قال عبد اللطيف: لما فرغ فيما تقدم من صفة الطبيب والمريض وكيف ينبغي أن يكون كل واحد منهما من الأحوال المتصلة والمنفصلة حتى يحصل الشفاء PageVW2P 4A ابتدأ بالقوانين الذاتية للصناعة، وابتدأ بها بهذا الفصل لكونه عام النفع، كثير الوقوع، ولأن الحاجة فيه إلى القياس أمس، وظهور الحذاقة وقوة PageVW0P008B الصناعة فيه أبين، وذلك أن العلاجات والأشفية (215) أكثر ما تكون بالاستفراغ، ولأن ذلك شيء تفعله الطبيعة (216) دائما في حال الصحة والمرض، والطبيب من شأنه أن يتقبل فعل الطبيعة ويقتفي (217) آثارها ويتلطف مجتهدا أن يبلغ مقاصدها وأنحاءها؛ ولذلك يقال: أن الطبيب خادم الطبيعة على ثلاثة أنحاء: إما أن يجدها ناهضة بشفاء المرض فيتركها على حالها، أو مقصرة فيقويها، أو عادمة آلة أو مسلك فيقوم لها بذلك مثل رد الخلع وتسوية الكسر، وفتح العرق. وينسب إليه الأول بالعرض، وأما الثاني والثالث فبالذات؛ وغايته بفعله (218) في البدن أن يجعله على أفضل هيئاته وأكمل أحواله وأقربها إلى الاعتدال وأن يبقى على ذلك أطول زمان، كل ذلك بحسب ما يمكن في ذلك البدن لا على الإطلاق، وإنما تحصل له هذه الغاية بثلاثة أصناف من الاعتدال، الأول: تعديل كيفياته بأن تغلب فيه الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة فيرده إلى الاعتدال بكسر سؤرة هذه الكيفيات ومقاومتها بأضداها أو تنقص فتنمى بأشباهها. الثاني: تعديل كمية أجزائه (219) بأن ينقص منه دم، أو لحم، أو روح، أو غير ذلك فيرد إلى الاعتدال بما ينمي تلك الجواهر الناقصة ويزيد فيها. أو بأن يزيد شيء من ذلك فينقص: إما بالنقص (220)، أو بالقطع، أو الحمية. والثالث: PageVW1P008A تعديل وضع الأعضاء بعضها من بعض كالخلع وتفرق الاتصال، ويرد إلى الاعتدال بالتوصيل وجمع الأجزاء المتفرقة، أو تعديل وضع العضو في نفسه كالكسر والكي، ويرد إلى الاعتدال بالجبر (221) PageVW2P004B ورد الأشكال الطبيعية. ولما كان تغير البدن في كيفياته من غير مادة قليل الوقوع، سهل التلافي في الغالب، لم يبدأ به، وكذلك الكمية المطلقة والوضع يسهل (222) أمرهما (223) ويحسن (224) أكثرهما ويقل وقوعهما، فلذلك بدأ بهذا الفصل المتضمن الكلام في الكيفيات مع المادة ذات الكم، وبدأ منه بتنقيص الزائد واستفراغ المؤذي، لأن ذلك مما تعم فيه البلوى، ولأن الطبيعة كثيرا ما تستقل بفعله من غير أن تفتقر في ذلك إلى القوة الإرادية البتة فكان تقبل الطبيب بها في فعلها المجرد لها أحرى على القياس، وأحرى في حفظ النظام، فلذلك بدأ بالاستفراغ للشيء المؤذي بكيفيته، والدليل على أن هذا الفصل في كيفية ما يستفرغ لا في كميته شيئان، أحدهما: تكريره اسم النوع مرتين، ولو أراد الكمية لقال من المقدار الذي ينبغي. والثاني: قوله: ينقي منه لأن النقاء إنما يكون PageVW0P009A من الشيء المؤذي بكيفيته، قال جالينوس: إن أبقراط (225) يسمى كل استفراغ خلاء العروق، لأن العروق تخلو في كل استفراغ، ولا يريد به ترك الطعام فقط. فقوله: إن كان ما يستفرغ من البدن أي ما ينقص من أخلاطه وكيموساته بأي وجه كان، سواء كان يقطع ما يرد البدن خلفا عما تحلل، أعني الغذاء. أو ينقص ما في البدن، إما بحيث يحس كالقيء والإسهال والفصد ونحوه، وإما بحيث لا يحس كالتعريق والرياضة والتعب ونحوه، وفي كل ذلك تخلو العروق، ولا يريد خلوها بكل وجه وإنما يريد تنقيص ما فيها بحيث يصير فيها خلو ما فيخف على الطبيعة وتسلك القوى والأرواح مسالكها وتفعل أفعالها. وقوله: "عند استطلاق البطن والقيء" لم يرد الاقتصار عليهما بل ذكرهما مثالا لما سواهما، فهذا خاص يراد به العموم وإنما ذكرهما لأنهما من الاستفراغ المحس بخلاف التعريق والرياضة، PageVW2P005A ولأنهما أكثر ما يكونان للمؤذي بكيفيته (226) لا بكميته (227) بخلاف الفصد والرعاف فإنهما قد يكونان للمؤذي بكميته فقط، ولأنهما أيضا يكونان طوعا وبالإرادة والاستدعاء جميعا، بخلاف الرعاف فإنه لا يكون إلا طوعا، وبخلاف الفصد فإنه إنما يكون بإرادة، ولأن الاستفراغ بهما يغني أو ينفع في أكثر أصناف الاستفراغ، وأما الاستفراغ بغيرهما فقلما يغني عنهما، فلذلك اقتصر عليهما دون ماعداهما. وقوله: "يكونان طوعا" أي من تلقاء الطبيعة لا بالاستدعاء (228)، أو باستدعاء يسير. وقال: طوعا لأن أبقراط يأمر الطبيب أن يقتدي بالطبيعة فيما ينبغي أن يفعل، أي ينبغي للطبيب PageVW1P008B أن يستفرغ الكيموس الرديء المؤذي لا غيره، فإن الطبيعة هكذا تفعل وذلك أنها إنما تدفع عنها وتخرج الكيموس الرديء المؤذي، وتضن بالجيد النافع. ويستدل على غلبة الكيموس بلون (229) البدن، إلا أن تكون الكيموسات قد غارت في عمق الدم وليست منبثة في البدن كله بالسواء، فتحتاج إذا أن تنظر في الوقت والبلد والسن والأمراض. ولكل كيموس إذا غلب خاصة تدل عليه، كما تدل حمى الغب والحمرة على غلبة الصفراء، والربع والسرطان على السوداء، والنائبة (230) على البلغم، والمطبقة على الدم؛ فإذا علمنا ذلك بعلاماته استفرغنا الكيموس المؤذي على بصيرة وثقة. وقوله: "نفع ذلك وسهل احتماله" أي نفع في نقصان المرض أو زواله وسهل احتماله على القوة فلا تخور (231) معه. وقوله (232): "وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد" أي إن (233) لم يكن الشيء المستفرغ مما ينبغي أن ينقى منه البدن، لم ينفع في نقصان المرض ولم تحتمله القوة بل تخور (234) معه عاجلا و (235) لا تجد لخروجه (236) راحة. مثاله: في مرض صفراوي حدث PageVW0P 9B معه إسهال مرار أصفر، فإنه كلما خرج خف المرض PageVW2P005B ووجد المريض راحة ولم يؤثر فيه الضعف كثير أثر، فإن كان الإسهال بلغما لم يجد في نقصان المرض وخارت القوة معه سريعا. وقوله: "وكذلك خلاء العروق" يريد به كل استفراغ كما ذكرنا، فعم بعدما خص كعادته. ولما ذكر الاستفراغ على الإطلاق عاد وذكره مجددا فقال: وينبغي أن تنظر في الوقت الحاضر من أوقات السنة والبلد (237) والسن والأمراض والعادة، فحدد الاستفراغ بهذه الشروط، أي إنما يستفرغ إذا ساعدتك هذه كلها أو أكثرها. مثاله: حمي صفراوية في الصيف وفي بلد حار جنوبي (238)، وفي سن الشباب ، ولمن صناعته الحدادة ونحوها، فإن هذه كلها تعين على تولد الصفراء، فحينئذ يقدم على استفراغها، فإن ساعد البعض وخالف البعض رجح بينها وعمل بالأكثر أو بالأقوى فإن بعض هذه أقوى شهادة من بعض على ما ذكر في موضعه. وإنما ذكر الاستفراغ أولا غير محدد؛ لأنه قرن به ما يكون طوعا من الطبيعة وفعلها غير محدد، ثم ذكره ثانيا (239) محددا لأنه أراد به الصناعي الكائن عن إرادة.

[فصل رقم 3]

[aphorism]

قال أبقراط: خصب البدن المفرط لأصحاب الرياضة خطر إذا كانوا بلغوا منه الغاية القصوى وذلك أنهم لا يمكن أن يثبتوا على حالهم تلك ولا يستقرون ولما كانوا لا يستقرون، فليس (240) يمكن أن يزدادوا صلاحا وبقي أن يميلوا إلى حال أردأ، فلذلك ينبغي أن ينقص خصب البدن بلا تأخير كيما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء ولا يبلغ من استفراغه الغاية القصوى، فإن ذلك خطر، لكن بمقدار احتمال طبيعة (241) البدن PageVW1P009A الذي يقصد إلى استفراغه، وكذلك أيضا كل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطر، وكل تغذية أيضا هي عند الغاية القصوى PageVW2P006A فهو خطر.

[commentary]

قال عبد اللطيف: لما ذكر في الفصل المتقدم قانون استفراغ المواد المؤذية بكيفيتها، ذكر في هذا الفصل استفراغ المواد المؤذية بكميتها، فالفصل الأول في الكيف وهذا في الكم، والفصل الأول في علاج المرضى وهذا في تدبير الأصحاء. ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة قوانين: الأول أعطى فيه وجوب هذا التنقيص. الذي هو يقدمه لحفظ (242) الصحة. والثاني أعطى فيه الأشياء التي يقدر بها هذا التنقيص. والثالث أعطى فيه أن كل تنقيص فإن بلوغ الغاية القصوى فيه خطر، سواء كان تقدما بحفظ (243) أو مداواة، وهذا القانون يشتمل هذا الفصل والفصل PageVW0P010A السابق، ووضع خصب البدن مثالا كعادته فإنه يقيم الجزئي في البيان مقام الكلي تسهيلا على الناظر، ويعني بالخصب زيادة الكيموسات ووفورها في الكم وجودتها في الكيف، فلهذا لا يلزم أن يحدث معها مرض. ويعني بأصحاب الرياضة الذين جعلوا الرياضة مهنة لقوة أبدانهم وتزيد حجمها كالمصارعين، ولم يرد أصحاب الكد كالحمالين لأن خصبهم لا يبلغ الغاية القصوى، لأن المصارعين ونحوهم قصدهم تعظيم أبدانهم وهذا إنما يحصل بتكثر (244) الكيموسات، وفي هذه (245) الحال لا يؤمن أن تنصدع العروق أو تختنق الحرارة فيحصل منه الموت فجأة. وأما الخصب لأصحاب (246) الكد فمأمون، لأنه لا يبلغ فيهم الغاية القصوى. فقوله: "خصب البدن المفرط" أي زيادة الكيموسات بإفراط، ويريد بالمفرط ما يزيد نهاية الزيادة حتى لا يبقى في البدن متنفس ولا في القوى احتمال. وقوله: "خطر" أي لا يؤمن حدوث الموت عنه. وقوله: "إذا بلغوا منه الغاية القصوى" أي إذا بلغوا من الخصب أقصى ما يمكن، يعني إنما يصير الخصب المفرط خطرا إذا بلغوا PageVW2P006B فيه الغاية القصوى. ويجوز أن يكون قوله إذا بلغوا فيه الغاية القصوى كالتفسير لقوله المفرط. وقوله: "وذلك إنهم (247) لا يمكنهم أن يثبتوا على حالهم تلك ولا يستقروا" تفسير للخطر وذلك أن التعدي والنضج وإحالته فيهم دائمة، والقوة بذلك ناهضة والكيموسات في ازدياد. والبدن قد امتلأ بأقصى ما يمكن فلا تجد الكيموسات المتولدة مسلكا ولا منفذا، فإما أن تسترق جهة فتفتق عرقا (248)، وإما أن تغمر الحرارة الغريزية فتنختنق وتنطفيء لعدم سلك التنفس، وهذا (249) معنى قوله: فبقي أن يميلوا إلى حال هي أردأ، وهذا هو الخطر الذي كان لا يؤمن وقوعه فلذلك ينبغي أن ينقص خصب أبدانهم بلا تأخير، أي يستفرغون على الفور ولا ينتظر (250) بهم صلاح حال (251) من PageVW1P009B غير استفراغ. وقوله: "كيما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء" أي يصير فيه متسع ومتنفس فتسلك فيه القوى والحرارة ويجد الغذاء مواضع خالية (252) يكون فيها. ولما كان هذا الاستفراغ تقدما بحفظ (253) الصحة قدره بطبيعة البدن وما يتعلق بها. ولما كان الفصل الذي قبله في المداواة قدر الاستفراغ فيه بطبيعة الأمراض وما يتعلق بها. وقوله: "ولا يبلغ من استفراغه الغاية القصوى فإن ذلك خطر" أي لا ينبغي أن يفرط في استفراغه فإن خطر الاستفراغ PageVW0P010B المفرط ليس بدون خطر الامتلاء المفرط، وينبغي أن يقدر الاستفراغ بحسب طبيعة (254) البدن (255) وقوته لأن الأبدان تتفاوت في احتمال الاستفراغ، فكأنه يقول: لا ينبغي أن يفرط في الاستفراغ ولا في الامتلاء فكلاهما خطر وجعل خصب البدن مثالا، فكأنه يقول: إن كيموسات أصحاب الرياضة معتدلة (256) المزاج، وقواهم قوية، وإفراط الامتلاء فيهم PageVW2P007A مذموما، واستفراغهم على الفور واجب؛ ومع ذلك لا ينبغي أن يبلغ في استفراغهم الغاية القصوى فبالحري أن لا يبلغ الغاية في استفراغ من عداهم، وينبغي أن يستفرغ ما لم تخر القوة، فإن خارت (257) أمسكت وإن بقي من الفضل بقية. وقوله: "وكل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطر" هذا قانون يعم الفصلين جميعا سواء كان الاستفراغ مداواة أو حفظ صحة. وقوله: "كل (258) تغذية هي عند الغاية القصوى فهي (259) خطر" أي كل تغذية (260) عند الغاية القصوى في القلة فهي خطر، لأن تقليل الغذاء ضرب من الاستفراغ ويمكن أن يكون قوله: وكل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطر قانونا لكل استفراغ. ويكون قوله: وكل تغذية هي عند الغاية القصوى فهي خطر قانونا لكل امتلاء، ويكون قوله: هي عند الغاية القصوى يعني به الكثرة. وهذا التأويل أشبه لسياق الفصل فإنه ذكر في أوله خصب البدن واستفراغه ثم ذكر في آخره قانونا عاما في الاستفراغ وقانونا عاما في الامتلاء.

[فصل رقم 4]

অজানা পৃষ্ঠা