شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري طبعة المطبعة الكبرى ببولاق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جميع الأحوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه كلامه عن الألفاظ بالحروف في المقال، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المميز بين الهدى والضلال، ﷺ وعلى آله الذين جعلهم الله مصدر الصحيح الأفعال، وعلى أصحابه الموصوفين بالسلام من اللحن في المقال صلاة وسلامًا دائمين متلازمين لا يعتريهما نقص ولا زوال وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني، خالد بن عبد الله ابن أبى بكر الأزهري. قد سألني من اعتقد صلاحه ولا تسعني مخالفته أن أشرح مقدمتي الأزهرية، في علم العربية، التي أمليتها لبعض الطلبة شرحا لطيفا فأجبته إلى ذلك طلبا للثواب، وترغيبا للطلاب، جعله الله خالصًا لوجهه الكريم، وموجبا للفوز لديه أنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير
(الكلام) عند اللغويين عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه كما ذكره في القاموس وفي اصطلاح المتكلمين

عبارة عن المعنى القائم بالنفس و(في اصطلاح النحويين) أي في عرفهم (عبارة عما) أي مؤلف (اشتمل على ثلاثة أشياء) لا زائد عليها على الصحيح وهي (اللفظ والإفادة) التامة (والقصد) وقيد التركيب لا حاجة إليه فاللفظ في الأصل مصدر لفظت الشيء إذا طرحته ثم نقل في عرف النحاة إلى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق إلا أن الخلق بمعنى المخلوق مجاز لغوي واللفظ بمعنى الملفوظ حقيقة عرفية ومن ثم ساغ استعماله في الحد لإن الحدود تصان عن المجاز وكان قياسه أن يشمل كل مطروح كما أن الخلق يشمل كل مخلوق إلا أن النحاة خصوه بما بطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف وتلخص من هذا أن النحاة تصرفوا فيه تصرفين وهما النقل والتخصيص أي النقل من المصدر إلى اسم المفعول والتخصيص بما يطرحه اللسان ودن غيره من الحروف واستعماله في الحدود أولى من استعمال الصوت لأن الصوت جنس بعيد لانطلاقه على ذي الحروف وغيره بخلاف اللفظ فإنه اسم الصوت جنس بعيد لانطلاقه على ذي الحروف وغيره بخلاف اللفظ فإنه اسم لصوت مشتمل على ذي مقاطع كالظواهر والضمائر البارزة أو ما هو في قوة ذلك كالضمائر المستترة فإنها الفاظ بالقوة ألا ترى أنها مستحضرة عند النطق بها بما يلابسها من العوامل استحضار الأخفاء معه والصوت عرض بقوم بمحل يخرج من داخل الرئة إلى خارجها مع النفس مستطيلًا ممتدًا متصلًا بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين وإطلاق المقطع على المخرج من اطلاق الحال على المحل إذ المقطع حرف مع حركة أو حرفان ثانيهما ساكن على ما صرح به ابن سينا في المويسيقى والفارابي في كتاب الألفاظ والمخرج محل خروج الحرف والأفادة مصدر افاد والمراد بها افهام معنى من اللفظ يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع خلاف التكلم منهما على الخلاف في ذلك واصحها أولها لأن السكوت خلاف التكلم فكما أن التكلم صفة المتكلم يكون السكوت صفته أيضًا فخرج بذلك المفردات كلها والمركبات التي لا تفيد الفائدة المذكورة لكونها غير مشتملة على اسناد كغلام زيد والمركبات الإسنادية التي لا تفيد أما لكونها ناقصة نحو أن قام زيد

أو لكون مضمونها معلوم الثبوت أو الانتفا بالضرورة فالأول نحو الجزؤ أقل من الكل والثاني نحو الكل أقل من الجزء والقصد الإرادة وهي أن يقصد المتكلم أفادة السامع أي سامع كان فخرج بذلك كلام النائم والساهي ونحوهما وذهب ابن الضائع بمعجمة فمهملة إلى أن القصد لا يشترط فإنه مستفاد من حصول الفائدة لان قول النائم قام زيد مثلا لا يستفاد منه شيء والمتأخرون على خلاف قوله منهم الجزولي في مقدمته وابن مالك في تسهيله وابن عصفور في مقربه ولا حاجة لذكر التركيب لما سيأتي ولا إلى ذكر الوضع لأن الصحيح اختصاصه بالمفردات والكلام في المركبات ودلالتها غير وضعية على الأصح مثال اجتماع هذه الثلاثة اعني اللفظ والإفادة والقصد العلم نافع فالعلم نافع لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض حروف الحلق واللسان والشفتين وهي بعض الحروف الهجائية فالهمزة والعين والألف من الحلق واللسان والشفتين وهي بعض الحروف الهجائية فالهمزة والعين والألف من الحلق واللام والنون من اللسان والميم والفاء من الشفتين ومفيد لأنه أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظر الشيء أخر ومقصود بالإفادة لأن المتكلم قصد به إفادة السامع إذا كان السامع يجهل ذلك والإفادة المذكورة تستلزم التركيب وكل مركب لا بدله من اجزاء يتركب منها (وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة أشياء: الاسم، والفعل، والحرف) وهي الكلمات الثلاث ولا رابع لها وذهب أبو جعفر ابن صابر إلى أن اسم الفعل قسم رابع وسماه خالفة لأنه خلف عن الفعل وهذا القول حدث بعد انعقاد الإجماع على الثلاثة فلا يعتد به والمراد أن الكلام يتركب من مجموعها لا من جميعها فإن التركيب الواقع بينها على ضربين أحدهما غير مفيد فائدة الكلام، وهو ستة أقسام: أحدها: تركيب حرفين نحو ليتما. والثاني: تركيب حرف واسم نحو الرجل. والثالث: تركيب اسمين لا إسناد بينهما كغلام زيد. والرابع: تركيب فعل وحرف نحو قلما. والخامس: تركيب فعل واسم نحو حبذا. والسادس: تركيب اسم وحرف نحو ذاك والضرب الثاني ما يفيد فائدة الكلام وهو قسمان أحدها تركيب فعل واسم على وجه بكون الفعل حديثا عن الاسم نحو قام زيد وتسمى جملة فعلية والثاني تركيب

اسمين على وجه يكون احدهما خبرا عن الأخر نحو زيد عدل. وتسمى جملة اسمية، ولا دخل للحرف في ذلك لأنه ليس مقصود بالذات وإنما يؤتى به لمجرد الربط بين اسمين نحو زيد في الدار، أو فعلين نحو أن تضرب اضرب، أو فعل واسم نحو مررت بزيد، أو جملين نحو أن جاء زيدا كرمته (فعلامة الاسم) المميزة له عن قسميه (الخفض) وهو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض سواء كان الخافض حرفا أو اسما ولا ثالث لهما على الأصح نحو بزيد وغلام زيد (والتنوين) وهو نون ساكنة تلحق الآخر تثبت وصلا غالبا فيهن وتحذف خطا ووقفا غالبا. فمن غير الغالب أن التنوين قد يحرك لالتقاء الساكنين (نحو) محظورا انظر وقد يلحق الأول نحو شربت ما بالقصر وقد يحذف وصلا إذا كان في علم موصوف بابن مضاف إلى علم نحو قال (زيد) بن عمرو وبحذف تنوين زيد تخفيفًا. وهو اقسام أربعة: الأول تنوين التمكين نحو زيد ورجل. والثاني: تنوين التنكير نحو سيبويه وصه. والثالث: تنوين المقابلة نحو هندات ومسلمات فإنه في مقابلة النون في زيدين ومسلمين في كونه علامة لتمام الاسم كما أن النون قائمة مقام التنوين الذي في الواحد في ذلك قاله الرضى والرابع تنوين العوض نحو جوار ويومئذ فالأول عوض عن حرف أصلي وهو الياء وأصله جواري والثاني عوض عن جملة وليس منه العوض عن المفرد في مثل كل وبعض فإن تنوبتهما تنوين تمكين يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها هذا هو الصحيح (والألف واللام) في الاسم والصفة (نحو الغلام) واليقظان ودخول (وحرف الخفض نحو من الله) ومن الرسول وقس الباقي (وعلامة الفعل قد) وتدخل على الماضي (نحو قد قام زيد) وعلى المضارع نحو (وقد يقوم والسين) وتختص بالمضارع (نحو سيقوم) السفهاء (وتاء التأنيث الساكنة) وتختص بالماضي (نحو: قامت) وقعدت (وياء المخاطبة مع الطلب) بالصيغة وتختص بالأمر (نحو قومى) بخلاف الطلب باللام فإنها تدخل على المضارع نحوو لتقومي يا هند. (وعلامة الحرف) عدمية وهي (ألا يقبل شيئًا من ذلك) المذكور من علامات الاسم وعلامات الفعل وما لم يذكر من علاماتهما فترك العلامة علامة له

(ثم اللفظ قسمان مفرد ومركب) لأنه لا يخلوا ما أن لا يدل جزؤه على جزء معناه أو يدل الأول المفرد كزيد. والثاني المركب كغلام زيد (والمفرد ثلاثة أقسام) اسم وفعل وحرف لأنه لا يخلوا ما أن يستقل بالفهومية أولا الثاني الاسم والأول الفعل والعناد حقيقي يمنع الجمع والخلو وقد علم بذلك حد كل واحد منها للاحاطة بالمشترك وهو الجنس وما به يمتاز كل عن الأخر وهو الفصل والقسم الأول الاسم وهو ثلاثة أقسام (مظهر نحو: زيد) ورجل (ومضمر نحو: أنت) وهو (مبهم نحو: هذا) وهذه لأنه لا يخلو أما أن يصلح لكل جنس أولا الأول المبهم والثاني أما أن يكون كناية عن غيره أولا. الأول المضمر والثاني المظهر والقسم الثاني (والفعل) وهو (ثلاثة) أقسام على الأصح (ماض نحو: قام ومضارع نحو: يقوم وأمر نحو: قم) لأنه لا يخلو ما أن يدل على الاستقبال أولا الثاني الماضي والأول أما أن يختص بالاستقبال أولا الثاني المضارع والأول لأمر وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان كما سيأتي: والقسم الثالث (والحرف) وهو (ثلاثة أقسام قسم مشترك بين الأسماء والأفعال) فيدخل عليهما ولا يعمل شيئًا (نحو هل) تقول هل زيدا أخوك وقل قام زيد وإنما تكون هل مشتركة إذا لم يكن في حيزها فعل فإن كان في حيزها فعل (ومختص بالأسماء نحو: في) به فزيد من هل زيد قام فاعل بمحذوف دل عليه المذكور تقديره هل قام زيد قام وقسم (ومختص بالأفعال) فيعمل فيها (نحو لم) كقوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ وسمي الاسم اسما لسموه على قسميه بالاخبار به وعنه وسمى الفعل فعلا باسم اصله وهو المصدر لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة وسمى الحرف حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا ليس مقصودا بالذات (والمركب ثلاثة أقسام): الأول (أضافي) وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها (كغلام زيد، ومزجى) بجامع أن المضاف إليه والتنوين كل منهما ملازم حالة واحدة والإعراب على ما قبله والثاني مزجى وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها (كبعلبك) بجامع

أن الجزء الأول ملازم حالة واحدة وهي الفتح والإعراب على الجزء الثاني والثالث (وإسنادي) وهو كل كلمتين اسندت أحداهما إلى الأخرى (كقام زيد) ثم الاسم قسمان معرب ومبني ولا ثالث لهما خلافا لقوم ذهبوا إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم ليس معربا ولا مبنيا وسموه خصيا (والمعرب من الأسماء ما تغير آخره) حقيقة كآخر زيد أو مجازا كآخر يد (بعامل يقتضي رفعه أو نصبه أو جره) تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وتقول طالت يد وقبلت يدا ونظرت إلى يد واختلف في امرئ واينم في قولك جاء امرؤ واينم ورأيت امرأ وإينما ومررت بامرئ واينم فقال البصريون حركة ما قبل الآخر اتباع لحركة الآخر وهو الصحيح وقال الكوفيون معرب من مكانين (والمبنى -وسيأتي بيانه- بخلافه) وهو ما لم يتغير آخر ملفظا أو تقديرا نحو جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء بكسر الهمزة في الأحوال الثلاثة (والمعرب قسمان: ما يظهر إعرابه) لفظا (وما يقدر) فيه (فالذي يظهر إعرابه قسمان) صحيح الأخر وهو ما آخره حرف صحيح كزيد وما آخره حرف يشبه (الصحيح) وهو ما كان في (الآخر) حرف صحيح (كزيد وما آخره حرف يشبه الصحيح) وهو ما كان في آخره واو أو ياء قبلهما ساكن (نحو دلو وظبي) تقول هذا ولو وظبي ورأيت دلو أو ظبيا ومررت بدلو وظبي فتظهر فيه الحركات كما تظهر في الصحيح (والذي يقدر فيه الإعراب قسمان ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة فالذي يقدر فيه حرف جمع المذكر السالم المضاف لياء المتكلم في حالة الرفع فأنه يقدر فيه) حرف جمع المذكر السالم لمضاف لياء المتكلم في حالة الرفع فأنه يقدر فيه (الواو نحو جاء مسلمي) أصله مسلموى اجتمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة وقدرت الواو دون الضمة لأن جمع المذكر السالم معرب بالحروف على المشهور (والذي يقدر فيه حركة قسمان: ما يقدر للتعذر كالفتى وغلامى) تقول جاء الفتى وغلامى ورأيت الفتى وغلامى ومررت بالفتى وغلامى وموجب هذا التقديرات ذات الألف لا تقبل الحركة بحال وما قبل ياء المتكلم اشتغل بحركة المناسبة فتقدر فيهما الحركات الثلاث وذهب ابن مالك إلى أن المضاف للياء تقدر فيه الضمة والفتحة فقط وتظهر الكسرة في حال الجر واعترض بأن الكسرة موجودة قبل دخول عامل الجروله أن يدعى أن كسرة المناسبة ذهبت وخلفتها

كسرة لإعراب كما قالوا في شرب إذا بنوه للمفعول أن الكسرة فيه غير الكسرة في المبني للفاعل (وما يقدر للاستثقال كالقاضي) فإنه يقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة لخفتها تقول جاء القاضي بضمة مقدرة ومررت بالقاضي بكسرة مقدرة وموجب هذا التقدير أن الياء المكسورة ما قبلها ثقيلة وتحريكها يزيدها ثقلا والمبني قسمان ما يظهر فيه حركة البناء وما يقدر فيه فالذي يظهر فيه حركة البناء نحو أين بالبناء على الفتح للخفة وأمس بالبناء على الكسر على أصل التقاء الساكنين وحيث بالبناء على الضم تشبيها بالغايات على أحدى اللغات التسع بتثليث الثاء مع الياء والواو والألف والذي يقدر فيه حركة البناء نحو المنادي المفرد المبني قبل النداء نحويا سيبويه ويا حذام فإنك تقدر فيه الضمة ويظهر أثر ذلك في التابع تقول يا سيبويه العالم بالرفع اتباعا للضم المقدر في آخره والعالم بالنصب اتباعا لمحله ويمتنع العالم بالجر اتباعا للفظة لأن حركة البناء الأصلية لا يجوز اتباعها بخلاف العارضة بسبب النداء ونحو والفعل قسمان معرب ومبني ولا ثالث لهما فالمعرب الفعل المضارع المجرد من نونى الإناث والتوكيد نحو يضرب وإن يضرب ولم يضرب والمبني الفعل الماضي اتفاقًا وكان حقه أن يبنى على السكون لأنه الأصل في البناء وإنما بنى على حركة لمشابهته الاسم في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالا في قولك مررت برجل ضرب وجاء الذي ضرب وزيد ضرب ورأيت زيد قد ضرب وكانت الحركة فتحة لتعادل خفتها ثقل الفعل والأمر مبنى على الأصح عند البصريين وذهب الكوفيون إلى أنه مضارع معرب مجزوم بلام الأمر تقديرا فاصل اضرب عندهم لتضرب حذفت اللام تخفيفا ثم التاء للالتباس بالمضارع وقفا ثم اتى بهمزة الوصل (ثم المعرب من الأفعال قسمان: ما يظهر إعرابه، وما بقدر، فالذي يظهر إعرابه: الفعل) المضارع (الصحيح الآخر) كيضرب ولن يضرب ولم يضرب والذي يقدر إعرابه قسمان ما يقدر فيه حرف وما يقدر فيه حركة فالذي يقدر فيه حرف الفعل المضارع المرفوع المتصل به واو الجماعة أو ألف الأثنين أو ياء المخاطبة إذا أكد بالنون فإنه يقدر فيه نون

الرفع نحو لتبلون ولتبلوان ولتبلين فلتبلون أصله لتبلوونن بواوين وثلاث نونات تحركت الواو الواو الأولى وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فاجتمع ساكنان واو الجماعة ونون التوكيد المدغمة فحركت الواو بالضمة لالتقاء الساكنين ولم تحذف لعدم ما يدل عليها (فإن قلت) إذا تحركت الواو بالضم وانفتح ما قبلها يجب قلبها ألفا ولم تقلب ههنا (قلت) الضمة العارضة لا اعتداد بها فلا يعل لاجلها ولتبلوان اصله لتبلوانن حذفت نون الرفع لتوالي النونات ولتبلين أصله لتبلونين تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا فالتقى ساكنان الألف وياء المخاطبة فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وحذفت نون الرفع لتوالى النونات فاجتمع ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى من نونى التوكيد فحركت الياء بحركة تجانسها وهي الكسرة وحيث حذفت نون الرفع لتوالي النونات فإنها تقدر حرصا على بقاء علامة الرفع والذي يقدر فيه حركة قسمان ما يقدر تعذرا وهو ما في آخره الف كيخشى فإنه يقدر فيه الضمة والفتحة نحو هو يخشى ولن يخشى وما يقدر استثقلالا وهو ما في آخره واو كيدعو وما في آخره ياء نحو يرمى فأنه يقدر فيه الضيمة فقط وتظهر الفتحة نحو هو يخشى ولن يخشى وما يقدر استثقالا وهو ما في آخره واو كيدعو وما في آخره ياء نحو يرمى فإنه يقدر فيه الضيمة فقط وتظهر الفتحة على الواو والياء لخفتها والمبنى من الأفعال قسمان مبنى على الفتح كضرب واستخرج إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة ومبنى على السكون أو نائبه فالأول كاضرب فأنه مبنى على السكون والثاني كاغزوا خش وارم وقولا وقولوا وقولى فإنه مبنى على نائب السكون وهو الحذف المحذوف من اغزالوا وقولي فإنه مبنى على نائب السكون وهو الحذف فالمحذوف من اغزالوا والضمة قبلها دليل عليها ومن اخش الألف والفتحة قبلها دليل عليها ومن ارم الياء والكسرة قبلها دليل عليها ومن قولا وقولوا وقولي النون والحروف كلها مبنية لأنها لا يتداول عليها ما تفتقر في دلالته إلى الإعراب وهي بالنسبة إلى البناء لا يتداول عليها ما تفتقر في دلالته إلى الإعراب وهي بالنسبة إلى البناء أربعة أقسام قسم مبنى على السكون وهو الأصل نحو لم من الحروف الجازمة وقسم مبنى على الفتح للخفة نحو ليت من الحروف الناسخة وقسم مبني على الكسر على أصل التقاء الساكنين نحو جير بفتح الجيم

وسكون الياء التحتية من الحروف الجوابيه وقسم مبنى على الضم تشبيها بالغايات نحو منذ من الحروف الجارة بخلاف الرافعة فإنها اسم (والبناء) على القول بأنه معنوى (لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال) كلزوم كم للسكون ولزوم ابن للفتح ولزوم هؤلاء للكسر ولزوم حيث للضم وعلى القول بأنه لفظي ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية ولا نقلا ولا اتباعا ولا تخلصا من ساكنين فالحكاية نحو من زيدا لمن قال رأيت زيدا والنقل نحو فمن أوتى بضم النون نقلا من الهمزة والإتباع نحو الحمد لله بكسر الدال اتباعا لكسر اللام والتخلص من التقاء الساكنين نحو لم يكن الذين كفروا وأنواع البناء أربعة ضم وكسر وهما خفيفان ولخفتهما داخلا الكلم الثلاث الاسم والفعل والحرف فالسكون والفتح يشترك فيهما الاسم نحوكم وأين والفعل نحوقم وبان والحرف نحو لم وأن والكسر والضم يختص بهما الاسم والحرف ولا يدخلان الفعل مثال دخول الكسر في الاسم والحرف امس وجير ومثال دخول الضم في الاسم والحرف منذ في لغة من رفع بهذا أو جرفا لرافعة اسم والجارة حرف (والإعراب) على القول بأنه لفظي ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف وعلى القول بأنه معنوى (تغير آخر الاسم) المتمكن (والفعل المضارع) الخالي على النونين (لفظا أو تقديرا، بعامل ملفوظ به أو مقدر) مثال تغيير الاسم لفظا أو تقدير بعامل ملفوظ به جاء زيد والفتى ورأيت زيدا والفتى ومررت بزيد والفتى ومثال تغيير الفعل لفظا أو تقديرا بعامل ملفوظ به لن يضرب ولم يضرب ولن يخشى ومثال تغيير الاسم لفظا أو تقديرا بعامل مقدر زيد والفتى في جواب من قال من قام وفي جواب من قال من رأيت فزيد والفتى في الأول مرفوعان بفعل مجذوف تقديره قام زيد والفتى وفي الثاني منصوبان بفعل محذوف تقديره رأيت زيدا والفتى ومثال تغيير الفعل لفظا أو تقديرا بعامل مقدر حتى يقوم ويسعى زيد فيقوم ويسعى منصوبان بعامل مقدر وهو أن المصدرية وأنواع

(أنوع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم فالرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال والخفض يختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال) مثال دخول الرفع والنصب والخفض في الأسماء ما أحسن زيد برفع زيد على التقى وبنصبه على التعجب وبخفضه على الاستفهام والنون في الأولين مفتوحة وفي الثالث مرفوعة ومثال دخول الرفع والنصب والجزم في الأفعال نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب على الاستئناف وبنصبه على المصاحبة في النهي وبجزمه على النهي عن الشرب ايضًا ومثال دخول الرفع في الأسماء والأفعال زيد يقوم على الابتداء والخبر فزيد اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ويقوم خبره وهو فعل مضارع مرفوع بالتجريد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ومثال دخول النصب في الأسماء والأفعال أن زيدا لن يضرب فزيدا اسم منصوب بان على أنه اسمها وعلامة نصبه الفتحة ويضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة ومثال اختصاص الاسم بالخفض نحو بزيد مررت فزيد اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة ومثال اختصاص الفعل بالجزم نحو لم يقم فيقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وإنما اختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم للتعادل بينهما فإن الاسم خفيف والفعل ثقيل والسكون اخف من التحريك فاعطى الخفيف الثقيل والثقيل الخفيف لتعادل خفة الاسم ثقل التحريك ويعادل ثقل الفعل خفة السكون وإنما قلنا الاسم مفيف والفعل ثقيل لأن مدلول الاسم بسيط ومدلول الفعل مركب من الحدث والزمان والمركب ثقيل والبسيط خفيف ولهذه الأنواع الأربعة وتتميز بها عن أنواع البناء (وعلاماته الأصلية أربعة) على عدد أنواع الإعراب الأربعة كل علامة منها تختص بنوع الأولى (الضمة) وهي (علامة للرفع نحو جاء زيد) فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والثانية (الفتحة) وهي علامة (للنصب نحو رأيت زيدا) فزيدا مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثالثة (الكسرة)

وهي علامة (للخفض نحو مررت بزيد) فزيد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة والرابعة (السكون) وهو علامة (للجزم نحو لم يضرب) فيضرب مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون ولها مواضع تقع فيها (فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع) الأول (في الاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى) فزيد والفتى مرفوعان على الفاعلية وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة في زيد مقدرة في الفتى والثاني (وفي جمع التكسير) وهو ما تغير فيه بناء واحده (نحو جاء الرجال والأسارى) فالرجال والأسارى مرفوعان على الفاعلية وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة في الرجال مقدرة في الأسارى والثالث (في جمع المؤنث السالم) اسما كان واصفة (نحو جاءت الهندات المسلمات) فإن كان المؤنث علما فإنه بجمع هذا الجمع بلا شرط كهندات وإن كان صفة وله مذكر فشرطه أن يكون مذكرة قد جمع بواو ونون كمسلمات وان لم يكن له مذكر فشرطه أن لا يكون مؤنثه مجردا من التاء كحائض والرابع (في الفعل المضارع المعرب نحو يضرب) ويخشى فيضرب ويخشى مرفوعان وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة في يضرب مقدرة في يخشى (وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع) الأول (في الاسم المفرد المنصرف نحو) رأيت زيدا والفتى فزيدا والفتى منصوبان وعلامة نصبهما فتحة ظاهرة في زيد مقدرة في الفتى والثاني في جمع التكسير نحو رأيت الرجال والأسارى فالرجال والأسارى منصوبان بفتحة ظاهرة في الرجال مقدرة في الأسارى والثالث في الفعل المضارع المعرب نحو لن يضرب ولن يخشى فيضرب ويخشى منصوبان وعلامة نصبهما فتحة ظاهرة في يضرب مقدرة في يخشى وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع تقع فيها الأول في الاسم المفرد المنصرف نحو مررت بزيد والفتى فزيد والفتى مخفوضان وعلامة خفضهما كسرة ظاهرة في زيد مقدرة في الفتى والثاني في جميع التكسير المنصرف (نحو يعوذون برجال) ويرفقون بالأسارى فرجال والأسارى مخفوضان وعلامة خفضهما كسرة ظاهرة في الرجال مقدرة في الأسارى والثالث في (جمع المؤنث السالم باقيًا على جمعيته نحو مررت

بهندات) مسلمات فهندات ومسلمات مخفوضان وعلامة خفضهما كسرة ظاهرة في آخرهما فإن زال معنى الجمعية منه بان جعل علما جاز فيه الصرف وعدمه فعلى الصرف يخفض بالكسرة مع التنوين وتركه وعلى منع الصرف يخفض بالفتحة بلا تنوين وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد في الفعل المضارع الصحيح الآخر وهو ما ليس في آخره حرف علة (نحو لم يضرب) فيضرب مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون (وأما العلامات الفروع فسبع) أربعة أحرف وحركتان وحذف فالأحرف (الواو والألف والياء والنون) والحركتان (الكسرة نيابة عن الفتحة) في جمع المؤنث السالم (والفتحة نيابة عن الكسرة) فيما لا ينصرف والسابعة (الحذف) فهذه السبعة تنوب عن الحركات الثلاث وعن السكون فمنها ما ينوب عن الضمة ومها ما ينوب عن الفتحة ومنها ما ينوب عن الكسرة ومنها ما ينوب عن السكون (فينوب عن الضمة ثلاثة الواو والألف والنون) وسيأتي أمثلتها (وينوب عن الفتحة أربعة الكسرة والياء والألف وحذف النون) كما سيأتي (وينوب عن الكسرة اثنان الفتحة والياء وينوب عن السكون واحدة وهي حذف الحرف) الأخير ولها مواضع تكون فيها (قالوا وتكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين) لا ثالث لهما الأول (في جمع المذكر السالم) اسما كان أو صفة (نحو جاء الزيدون المسلمون فالزيدون المسلمون فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة هذا هو المشهور والثاني) في الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك بشرط أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم (نحو هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك في لغة قليلة) حكاها سيبويه فهذه الأسماء الستة مرفوعة على الخبرية وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة على المشهور (والألف) تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في المثنى المرفوع بنحو قال رجلان فرجلان فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة على المشهور (وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة) المتقدم ذكرها (نحو رأيت أباك وأخاك وحماك)

وقال وذا مال وهناك في لغة قليلة فاباك وما عطف عليه مفعول والمفعول منصوب وعلامة نصبه الالف نيابة عن الفتحة (والياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع) الأول (في المثنى) المخفوض (نحو مروت بالزيدين) فالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها والثاني في جمع المذكر السالم نحو مررت بالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة والثالث في الأسماء الستة المتقدم ذكرها نحو مررت بابيك وأخيك وحميك وفيك وذى مال وهنيك في لغة قليلة فأبيك وما عطف عليه مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة (وتكون الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى المنصوب نحو رأيت الزيدين) فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة (وفي جمع المذكر السالم نحو رأيت الزيدين) فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها (والنون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة نحو تفعلان ويفعلان) بالتاء والياء الفوقانية والتحتانية (وتفعلون ويفعلون) بالتاء والياء الفوقانية والتحانية (وتفعلين) بالتاء المثناة فوق لا غير فهذه الأفعال الخمسة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون نيابة عن الضمة هذا هو المشهور وقيل علامة رفع (والكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم) وهو ما جمع بالف وتاء مزيدتين (نحو رأيت الهندات) فالهندات مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة حملوا نصبه على جره كما في جمع المذكر السالم ليلحق الفرع باصله (والفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف) وهو ما اشبه الفعل في علتين فرعيتين مختلفتين مرجع احداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى أو فرعية تقوم مقام الفرعيتين وذلك أن في الفعل فرعية عن الاسم في اللفظ

وهو عند البصريين اشتقاقه من المصدر فضرب مثلا مشتق من الضرب وعند الكوفيين التركيب لان الاسم كالمفرد والفعل كالمركب والمفرد صل المركب وفرعية في المعنى وهو احتياجه إلى الفاعل والفاعل لا يكون إلا اسما ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان الأول ما يمتنع صرفه بفرعية واحدة (وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان كمساجد، وصوامع، أو ثلاثة أوسطها ساكن) سواء كان في أوله ميم أو لا (كمصابيح وقناديل) وإنما استأثر هذا الجمع بالمنع لأنه بمثابة جمعين (أو كان مختوما بالف التأنيث المقصورة) وهي ألف مفردة ويمتنع صرف مصحوبها كيف ما وقع سواء وقع نكرة كذكرى أو معرفة كرضوى أو جمعا كجرحى أو صفة (كحبلى أو الممدودة كحمراء) وهي ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع سواء وقع نكرة كصحراء أم معرفة كزكريا أم جمعا كأصدقاء أم صفة كحمراء وإنما استأثر ما فيه ألف التأنيث بالمنع لأنه تأنيث لازم فنزل لزومه منزلة تأنيث آخر والثاني ما يمتنع صرفه بفرعتين وهو نوعان ما يمتنع صرفه مع العلمية وما يمتنع مع الوصفية فالأول ما أشرنا إليه بقولنا (أو اجتمع فيه العلمية وزيادة الألف والنون) المضارعين لألف التأنيث الممدودة لأنهما في بناء يخص المذكر كما أن الألف التأنيث في بناء يخص المؤنث وإنهما لا تلحقهما التاء (كعمران) فإن فيه العملية وهي فرع التنكير والزيادة وهي فرع المزيد عليه أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك فإن فيه العلمية وهي فرع التنكير والتركيب وهو فرع الأفراد (أو العلمية والتركيب المزجي كبعلبك، أو العلمية ووزن الفاعل) لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى أو معنى لا لفظا فالأول كفاطمة والثاني كطلحة لرجل والثالث نحو زينب لامرأة وهو تأنيث معنوي وشرط تحتم منعه الصرف الزيادة على الثلاثة كما مثلنا أو تحرك الوسط كسقر أو العجمة كحمص أو النقل من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة فإن تخلف شرط من هذه الشروط جاز الصرف وعدمه كهند ودعد وجمل فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وإنها قد قاومت أحدى الفرعيتين ومن لم يصرفه

نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة واختلف في الأولى منهما فعن سيبويه الأولى المنع من الصرف وعن أبي على الأولى الصرف وروى بالوجهين قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ... ولم تسق دعد في العلب أو العلمية ووزن الفعل وشرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر علما لفرس أو افتتاحه بزيادة هي في الفعل أولى لكونها تدل في الفعل ولا تدل على الاسم كاحرف المضارعة (كأحمد ويشكر) علمين لنبينا ولنوح صلى الله عليهما وسلم فإن الهمزة والياء لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم والغائب (أو العلمية والعدل) التقديري كعمر فإنه معدول عن عامر خوف الالتباس بالصفة (أو العلمية والعجمة) وشرط العجمة كون علميتها في اللغة الأعجمية والزيادة على الثلاثة (كإبراهيم) بخلاف فيروز ولجام فإنهما مصروفان لفقد الشرط الأول وبخلاف نوح ولوط وشيث فإنها مصروفة لفقد الشرط الثاني وقيل الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الصرف وعدمه والتحرك الوسط متحتم المنع والنوع الثاني ما يمتنع مع الوصفية وهو ما اشرنا إليه بقولنا (أو الوصف والعدل) التحقيقي (كآخر) مقابل آخرين من قوله تعالى فعدة من أيام أخر فإنه صفة معدولة عن آخر بفتح الخاء فإن قياس افعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والأضافة يجب أن يكون مفردا مذكرا ولو كان موصوفه مذكرا أو مؤنثا أو مجموعا (أو الوصف وزيادة الألف والنون كسكران) فإن مؤنثة سكرى ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان بالفتح بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية (أو الوصف ووزن الفعل) وهو أفعل (كأحمر) فإن مؤنثه حمرا ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل بخلاف الوزن المانع مع العملية ويشترط لتأثير الصفة أمران كونها أصلية فيجب الصرف في قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل ضعيف القلب والثاني عدم قبولها التاء فيجب صرف ندمان وارمل لقولهم ندمانة وارملة (والحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين) الأول (في الفعل المضارع المعتل الآخر) أصالة وهو (كل فعل

مضارع في آخره ألف نحو يخشى أو واو نحو يغزوا وياء نحو يرمى تقول لم يغز ولم يخش ولم يرم) فكل منها جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف آخره فالمحذوف من يخش الألف والفتحة قبلها دليل عليها لأن الفتحة تجانس الألف والمحذوف من يغر الواو والضمة قبلها دليل عليها لأن الضمة تجانس الواو والمحذوف من يرم الياء والكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة تجانس الياء هذا هو المشهور وذهب سيبويه إلى أن الجازم حذف الحركة المقدرة واكتفى بها ثم لما صارت محذوف عند الجازم لا به ومن العرب من يجرى المعتل مجرى الصحيح فيحذف الضمة المقدرة ولا يحذف حرف العلة فيقول لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي باثبات الألف والواو والياء وعلى ذلك جاء قوله: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق وقوله: هجوت زبان ثم جئت معتذرا ... كأنك لم تهجوا ولم تدعى وقوله: ألم يأتيك والأنباء تنمى ... بما لا قلت ليون بنى زياد وعلى اللغة المشهورة يحمل أمثال ذلك على الضرورة فإن كان حرف العلة غير أصلى بأن كان بدلا من همزة كيقرأ ويقرى ويوضو ثم دخل الجازم جاز حذف حرف العلة وتركه بناء على الاعتداد بالإبدال وعدمه والموضع الثاني (في الأفعال الخمسة) وتقدم أنها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة (نحو لم يفعلا ولم يفعلا ولم يفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلي فهذه مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون) هذا هو المشهور وعلى القول بأن إعرابها بحركات مقدرة على لاماتها فالجازم حذف الحركة المقدرة واكتفى بها وحذفت النون عند الجازم لا به كما تقدم (وحذف النون يكون علامة لنصبها) أي الأفعال الخمسة (أيضا نحو لن تفعلا ولن تعفعلا بالتاء) الفوقية والياء التحتية (ولن تفعلوا ولن تفعلوا) بالتاء الفوقية والياء التحتية (ولن تفعلي) بالتاء الفوقية لا غير فهذه منصوبة وعلامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة على المشهور وقيل منصوبة بحركة مقدرة على لاماتها وحذفت النون للفرق بين صورتي المرفوع

والمنصوب (والحاصل أن المعربات) من الأسماء والأفعال (قسمان) لا ثالث لهما (قسم بعرب بالحركات) الثلاث الضمة والفتحة والكسرة (وقسم يعرب بالحروف الأربعة) الألف والواو والياء والنون (فالذي يعرب بالحركات) من الأسماء والأفعال (أربعة أشياء) الأول (الاسم المفرد) مذكرا كان أو مؤنثا منصرفا كان أو غير منصرف معرفة كان أو نكرة جامدا كان أو مشتقا متبوعا كان أو تابعا والثاني (جمع التكسير) كذلك الأماجل منه على جمع المذكر السالم كسنين فإنه يعرب بالحروف والثالث (جمع المؤنث السالم) وما حمل عليه والرابع (الفعل المضارع) إذا لم يتصل به نون الأناث ولم تباشره نون التوكيد (وضابط هذه) الأشياء (الأربعة) التي تعرب بالحركات (ما كانت الضمة علامة لرفعه والذي يعرب بالحروف) الأربعة (أربعة أشياء أيضًا) الأول (المثنى) وما الحق به والثاني (جمع المذكر السالم) وما الحق به والثالث (الأسماء الستة) المعتلة المضافة والرابع (الأفعال الخمسة) على المشهور في جميع ذلك (وتفصيل هذه الأربعة المعربة) بالحروف (فالمثنى يرفع بالألف نحو جاء الزيدان) فالزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والألف تنوب عن الضمة في التثنية خاصة (ويجر وينصب بالياء) المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها (نحو مررت بالمزيدين ورأيت الزيدين) فالزيدين في الأول مخفوض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة والياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة وفي المثال الثاني منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة والياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة في المثال الثاني منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة والياء تنوب عن الفتحة في موضعين في التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الستة وفي المثال الثاني منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة والياء تنوب عن الفتحة في موضعين في التثنية وجمع المذكر السالم وقدم الخفض على النصب لأن النصب محمول عليه (وجمع المذكر السالم يرفع بالواو ونحو جاء الزيدون) فالزيدون فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة والواو

تنوب عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم والأسماء الستة (ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نحو مررت بالزيدين ورأيت الزيدين) والكلام فيهما كما تقدم في المثنى حرفا بحرف (والأسماء الستة ترفع بالواو نحو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال) فهذه مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة والواو تنوب عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم والأسماء الستة (وتنصب بالألف نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وهناك وذا مال) فهذه منصوبة وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة والألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الستة خاصة (وتخفض بالياء نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذى مال) فهذه مخفوضة وعلامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة والياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع في التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الستة (والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون نحو تفعلان ويفعلان) بالفوقية والتحتية (وتفعلون ويفعلون) بالفوقية والتحتية (وتفعلين) بالفوقية لا غير فهذه مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون وثبوت النون يكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة خاصة (وتنصب بحذف النون نحو: لن تفعلا، ولن يفعلا، ولن تفعلوا، ولن يفعلوا، ولن تفعلى وتحزم بحذف النون نحو لم تفعلا ولم يفعلا) بالفوقية والتحتية (ولم تفعلوا ولم يفعلوا) بالفوقية والتحتية (ولم تفعلي) بالفوقية فهذه مجزومة وعلامة جزمها حذف النون وحذف النون ينوب عن السكون في الأفعال الخمسة خاصة (وينصب بحذف النون نحو لن تفعلا ولن يفعلا ولن تفعلوا ولن يفعلوا ولن تفعلى) فهذه منصوبة وعلامة نصبها حذف النون وحذف النون ينوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة خاصة. (باب علامات الأفعال وأحكامها على التفصيل) الآتي في كل واحد منها (علامة) الفعل (الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو قامت) وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل الذي لحقته لأن الاسم المذكر قد يستعمل في المؤنث وعكسه كزيد لأمراة وهند لرجل فيحتاج فعل المؤنث إلى التمييز بالتاء (وحكمه أن يفتح آخره) للتخفيف (سواء كان ثلاثيا نحو ضرب) وهرب (أو رباعيا نحو دحرج) وريج (أو خماسيا نحو انطلق) وانصلح (أو سداسيا نحو استخرج) واستعظم (ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن) كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ولا فرق في الضمير المتحرك بين أن يكون للمتكلم وحده أو المعظم نفسه والمخاطب والمخاطبة ومثنيهما ومجموعهما (نحو: ضربنا وضربته وضربت) بضم التاء (وضربنا) بسكون الموحدة (وضربت) بفتح التاء وضربت بكسر التاء (وضربتما وضربتم وضربتن وضربن) وما لم

يتصل به (أو واو جماعة الذكور فإنه يضم) لمناسبة الواو (نحو ضربوا) وأما ما نحو عزوا ورموا بفتح الزاى والميم فاصله غزووا ورسيوا استثقلت الضمة على الواو والياء فحذفت فالتقا ساكتان فحذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين وبقى ما قبل واو الجماعة مفتوحا على حاله (وعلامة) الفعل (المضارع أن يقبل لم نحو لم يضرب) ولم يسمع (وحكمه أن يكون معربا) رفعا ونصبا وجزما (ما لم يتصل به نون النسوة فإنه يكون مبنيًا على السكون) (نحو يضربن) حملا على ضربن لان المضارع فرع الماضي وما لم تباشره (ونون التوكيد فإنه مبنيًّا على الفتح) لثقل التركيب ولا فرق في ذلك بين الثقيلة والخفيفة (نحو ليسجنن وليكونا) فإن لم تباشره كان معربا على الأصح نحو لقبلون ولا تتبعان وأما نرين بتشديد النون فيهن (وعلامة فعل الأمر أن يقبل ياء المخاطبة وأن يدل على الطلب نحو قومى) فإن دل اللفظ على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر نحو صم وأن قبل الياء ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع نحو تفومين (وحكمه أن يبنى على السكون أن كان صحيح الأخر نحو: اضرب، أو يبنى على حذف النون إذا كان مسندا لألف الاثنين نحو: اضربا، أو واو الجمع نحو: اضربوا، أو ياء المخاطبة نحو: اضربي أو يبنى على حذف حرف العلة) أصالة (أن كان معتل الآخر مطلقا) وهو ما آخره بالألف أو الواو أو الياء (نحو اسعَ، وادعُ، ارمِ) فاخش مبنى على حذف الالف واغز مبنى على حذف الواو وارم مبنى على حذف الياء وهذه الأحرف الثلاثة أو أخر أصالة بخلاف النون في الأفعال الخمسة فإنها ليست أخرا اصالة (أو يبنى على حذف النون أن كان مسند الألف اثنين نحو اضربا أو واوجع نحو اضربوا أو ياء المخاطبة نحو اضربى) وضابط ذلك أن لا مر يبنى على ما يجزم به مضارعه فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فالامر مبني على السكون وإن كان مضارعه بجزم بحذف أخره فالأمر مبني على حذف الأخر وإن كان مضارعه يجزم بحذف النون فالأمر مبني على حذف الأخر وأن كان مضارعه بجزم بحذف اخره بالأمر مبني على حذف الأخر وإن كان مضارعه بجزم بحذف النون فالأمر مبنى على حذف النون (المرفوعات) من الأسماء (سبعة) الأول (الفاعل) والثاني (نائبه) والثالث والرابع (المبتدأ والخبر) والخامس (اسم كان وأخواتها) والسادس (خبر أن وأخواتها) والسابع (تابع المرفوع وهو أربعة نعت وتوكيد وعطف وبدل) قدم الفاعل لأنه أصل المرفوعات ثم نائبه لأنه يخلفه عند حذفه ثم المبتدأ وخبره لأن المبتدأ فاعل معنى