من العنوانات الكمالية بل كان هو تعالى أيضا عالما بالعلم وقادرا بالقدرة وهكذا مع أن القضايا المنعقدة في حقه تعالى يلزم ان يكون ضرورة أزلية بمعنى ان ذاته بذاته من دون التقييد بحيثية أية حيثية كانت تقييدية أو تعليلية انضمامية أو اعتبارية أو التقييد بما دام الذات مستحقة لحمل المحمول الكمالي كما في حمل موجود أيضا ولزم كونه جسما تعالى عن ذلك علوا كبيرا بيان الملازمة انه على تقدير الزيادة كان ذاته في مرتبة ذاته عارية عن الكمال فكان له امكانه والامكان إذا كان موضوعه أمرا تعلميا كالمهية من حيث هي كان ذاتيا واما إذا كان أمرا واقعيا كالمادة كان استعداديا والموضوع هنا عين الوجود الصرف وحاق الواقع المحض وأي واقع أحق باسم الواقع من صريح الوجود وبحت التحصل فالخلو عن الكمال ليس بمجرد التعمل كما في المهية بل أمر واقعي فالامكان استعدادي وحامل الاستعداد والقوة مادة والمادة تلازم الصورة والمركب من المادة والصورة هو الجسم وهذا ما أردناه من الملازمة والنقليات الدالة على نفى الزيادة كثيرة جدا وقد ذكرنا سابقا شطرا منها الدال على نفى الصفات فصفاته تعالى ذاته وكذا كل صفة منه عين صفته الأخرى لا ان مفاهيمها واحدة حتى تكون مرادفه لأنه خلاف الواقع بل انها واحدة وجودا ومصداقا وانتزاع المفاهيم المتكثرة من وجود واحد بسيط جايز كانتزاع الشئ ومفهوم الموجود والمعلوم والمقدور والمراد وغيرها من كل واحد من المعلومات من جهة واحدة وان فرض تعدد الجهات لزم ان يكون المعادل من جهة المقدورية غير معلوم مثلا فيعزب على علمه شئ على أن كل كثرة ينتهى إلى الواحد وكل مركب ينتهى إلى البسيط إذ لو لم نيته آحاد الكثرة إلى الواحد المحض لزم تحقق الكثرة بدون الوحدة وهو محال إذ لا كثرة حيث لا وحدة ولا تركيب حيث لا بساطة فلما كان التركيب متحققا في العالم كان البسيط أيضا متحققا وكذا في الكثرة والوحدة فكل من هذه البسايط والوحدات المتالف منها المركب والكثير ينتزع منها المفاهيم المذكورة ومفاهيم أخرى كثيرة جدا لكن ههنا شبهة قد استوثقها رئيس المحدثين أبو جعفر محمد ابن يعقوب الكليني رضي الله عنه في الكافي واحتج بها على أن الإرادة زائدة على ذاته تعالى وهي ان إرادة الله لا يصح ان يكون عين علمه سبحانه فإنه سبحانه يعلم كل شئ ولا يريد كل شئ إذ لا يريد شرا وظلما ولا كفرا ولا شيئا من القبايح والاثام فعلمه تعالى متعلق بكل شئ أولا كذلك ارادته فارادته أمر اخر وراء علمه وعلمه عين ذاته فارادته أمر اخر وراء ذاته فلابد من تحقيق معنى الإرادة بحيث يرتفع الشبهة ونقول ينبغي ان نفهم حقيقة ارادتنا لنكون على بصيرة في ارادته لأنا نثبت له تعالى ما نراه كما لا فينا ولكن على وجه أعلى وأشرف

পৃষ্ঠা ৪১