============================================================

المرصد الثاني- في تعريف مطلق العلم الأولى في العلم وأقسامه، الثانية في النظر، وما يتعلق به، الثالثة في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية (وفيه) أي في العلم المطلق (ثلاثة مذاهب) المذهب (الأول أنه ضروري) أي تصور ماهيته بالكنه (واختاره الإمام الرازى لوجهين) الوجه (الأول أن علم كل أحد بوجوده) أي بانه موجود (ضرورى) أي حاصل له بلا اكتساب ونظر (وهذا علم خاص) متعلق بمعلوم خاص هو وجوده (والعلم المطلق جزء منه) لأن المطلق ذاتي للمقيد (والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل) فإذا حصل العلم الخاص الذي هو كل لكل أحد بالضرورة، كان العلم المطلق الذي هو جزؤه سابقا عليه (والسابق على الضروري أولى أن يكون ضروريا فالعلم المطلق ضروري) وهو قوله: (لوجهين) أي لدليلين بناء على ان الحكم بيداهة البديهي يجوز أن يكون نظريا للغفلة عن كيفية حصوله ابتداء لقلة العمل في حصوله، واختلاطه بالعلوم الكثيرة، أو تنبيهين بناء على أن يكون الحكم بالبداهة أيضا بديهيا لكن كثرة المناقشة فيهما تتاتى عن كونهما

قوله: (أي بانه موجود إلخ) لم يحمله على ما هو الظاهر من أن تصور كل أحد لوجوده بديهي لأن الإمام قرره في كتبه بالعلم بأته موجود لا لاته يرد عليه إنه إن أريد به الوجود الخاص، فلا نسلم أن تصوره بديهي، وإن أريد به الوجود المقيد بالإضافة، فهو فرع ثبوت الوجود المطلق، ولا نسلم ثبوته، ولأن في بداهة تصوره مناقشة سواء أريد به الوجود الخاص، أو المقيد حيث أنكر جمهور المتكلمين الوجود الخاص، واثبتوا الخصص، والشيخ أنكر الخصص لتفيه الوجود المطلق، ثم لا يخفى أن العلوم الجزئية الضرورية من التصورات والتصديفات كثيرة، فتخصيص الاستدلال ببداهة هذا العلم الجزئي اعني العلم بوجوده بناء على انه اسبق العلوم الضرورية، على ما قالوا: توجيه الوجه الأول على قانون الاستدلال ان يقال: العلم المطلق سابق على العلم الضروري، والسابق على الضرورى ضرورى أما الكبرى فظاهرة، وأما الصغرى فلأنه جزء من العلم الضروري بأنه موجود، والجزء سابق على الكل أما جزئيته منه فلانه مطلق، وذاك مقيد والسمطلق جزء المقيد، وأما ضروريته فلحصوله من غير كسب، وكل ما شانه هذا فهو ضرورى يختلف فيها، ويشك أنها يستفاد منها ذلك وإلا يكون إلغارا مجتنبا عنه في هذا المقام لا يفيد اللزوم كما لا يخفى قوله: (لوجهين الأول إن علم كل احد إلخ) بداهة العلم بشيء لا يستلزم العلم البديهي ببداهته، ولذا استدل عليها، واما ما يقال: أن ماهيته إذا حصلت للنفس بلا كسب، والتفتت التفس إليها عرفت بجرد التفاتها إليها أنها بغير كسب، فتكون بداهة كل بديهي غنية عن الاحتجاج عليها، وكذا كسبية كل كسبي فجوابه أنه قد يحصل في النفس صورة، ولا يلتفت إلى كيفية حصولها، فإذا تطاولت المدة، وتكثرت الصور وتوجهت التفس إليها، فريما التبست عليها كيفية حصول بعضها، فاحتاجت إلى الاستدلال على أن الوجهين جاز أن يكونا تنبيهين

পৃষ্ঠা ৬৯