أحدهما: أن تقسيم الكلام من جهة تركيبه إِلى أقسام ثلاثة، أمر مُجْمع عليه عن اللُّغَويين والنحاة؛ قاله الأزهري. والثاني: في دليل القِسْمة. حَيْثُ إِن دليل ذلك أمران: أحدهما: الاستقراء التام؛ حَيْثُ استقرأ أئمة اللُّغَة كأبي عمرو المازني والخليل وسيبويه - الكلام، فوجدوه لا يخرج عن كونه: اسمًا، وفعلًا، وحرفًا جاء لمعنى. والاستقراء التام حجَّة باتفاق. والثاني: الدليل العقلي؛ إِذْ العقل لا يقبل غير تلك القِسْمة. وبيانه: أن الكلمة لا تخلو: إما أن تدل على معنى في نفسها أَوْ لا، فالثاني: الحرف. والأول: إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أَوْ لا، فالثاني: الاسم. والأول: الفعل. الثالث: قوله: (اسم)، يتعلَّق به أشياء أربعة: الأول: في تقديم الْمُصَنِّف - يرحمه الله - الاسمَ على الفعل والحرف؛ إِذْ هناك ما يُوجِب تقديمه، ومن ذلك: كون الاسم يأتي مسندًا ومسندًا إِلَيْهِ، خلافًا للفعل فلا يكون إلا مسندًا، وأما الحرف فلا يكون مسندًا ولا مسندًا إِلَيْهِ. ومثال ذلك: (زَيْدٌ قَائِمٌ)؛ وفيه أُسْنِدَ القيام لزيد، فكان (زيد) مسندًا إِلَيْهِ القيام، وكانت كلمة: (قائم) مسندًا؛ حَيْثُ أُسْنِدت لـ (زيد)، وكلمة: (قائمٌ) اسم، بدلالة التنوين فيها، والتنوين - كما سيأتي إن شاء الله - من خواص الاسم وعلاماته. فبان بالمثال السابق أن الاسم يأتي مُسْنَدًا ومُسْنَدًا إِلَيْهِ. الثاني: في معناه لغة إِذْ هو: ما دَلَّ على مُسَمّى، واخْتُلِفَ في اشتقاقه هو مِن (السُّمُوّ) وهو: العلو، أم من (الوَسْم) وهو: العلامة؟؟ قولان: والصحيح: الأول، وعليه الأكثر. ولا شك أن الاسم يعلو الْمُسَمَّى، ويعلو الفعل والحرف على ما سبق (أَيْ: من كونه مسندًا ومسندًا إِلَيْهِ) . الثالث: في معناه اصطلاحًا حَيْثُ يُعَرَّف بأنه: ما دَلَّ على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان.