عَاصِمِ (١) في (السنة) (٢) وَابن (٣) شاهِين (٤). فهَذَا الحَديث يَدُلُ عُلى أن بَاغِض عَلي وَسَائر الصحَابة كَلّهم رَفضة، وإن اختصَ بَاغِض عَلي بالخَوِارِجِ بخرُوجهم (٥) عَلى عَليّ وَقتَ الفتنَة، وَذلَك لأن الرفض بِمَعنَى الترك لغةً، ثُمَّ نُقلَ إلى تركِ مَحَبة الصحَابة، فلاَ وَجه لتِخصِيص سَبِّ الشيخين للكفر (٦)، إلا لِكُونهما زيَادَة في الفَضِيلةِ بناءً عَلى قول جمهُور أهل السّنة؛ لأن أبا بكر أفضَل، وَقيل عُمَر وَهوَ (٧) المسمّى بالفارُوقية، وَقيل عَباس وَهم طائفة مِنْ العَباسِية [يقال لهم الراوندية (٨)، وَقيل عَلي وَهُم الإمَامِيَّة] (٩)، وَقالَ بَعض المتكلِمينَ باِلسوية، وقال بَعضهم إلى التوَقف في القضِية أو (١٠)

(١) هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ، كان يلقب بالنبيل لنبله وعقله، ذلك أنه لم يحدث إلا من حفظه، وفاته سنة ٢١٢هـ. تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٦٦؛ طبقات الحفاظ: ص ١٥٩. (٢) ابن أبي عاصم، السنة: ٢/ ٤٧٤؛ الهندي، كنز العمال: ١١/ ٣٢٤. قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث في الكتاب الأول: (وإسناده ضعيف). (٣) في (د): (وبن). (٤) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ، قال ابن ماكولا: «ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد إلا أنه كان لحانًا ولا يعرف الفقه»، وفاته سنة ٣٨٥هـ. تذكرة الحفاظ: ٣/ ٩٨٧؛ طبقات الحفاظ: ص ٣٩٣. (٥) في (د): (لخروجهم). (٦) في (م): (لكفر). (٧) في (د): (وهن). (٨) ينظر الأشعري: مقالات الإسلاميين: ص ٢١؛ الفرق بين الفرق: ص ٣٤١. (٩) سقطت من (د). (١٠) (القضية أو) سقطت من (د).