المُقَدِّمَةُ (١) الجزءُ الثانى من الفَنِّ الثالث من الكتاب الشَّامل فى الصناعة الطبية. وقصدُنا فيه أن نتكلم فى أحكام الأدوية المفردة كلامًا مفصَّلًا بحسب دواءٍ دواء سواءٌ كان ذلك الدواء دواءً مطلقًا أو دواءً غذائيًا أو دواء سُمِّيًا أو سُمًّا على الإطلاق. حتى يكون كلامنا ها هنا، شاملًا لجميع الأجسام التى يصدق عليها أنها أدوية. وقد جرت عادةُ مَنْ سبقنا بالكلام فى هذا الفن، ببسط (٢) الكتب بأمرين. أحدهما: كثرة أعداد الأدوية، حتى يستقصوا جميع ما وصل إلى معرفتهم من هذه الأدوية، ولو باسمه فقط. وربما ترادفت أسماءٌ، وكان الدواء (٣) فى ذاته واحدًا فكثَّروه لأجل تكُّثر أسمائه (٤)، ظانِّين أن مسمَّيات تلك الأسماء متغايرة! وربما حكم بعضهم على ذلك بأحكامٍ مختلفة، وكان المحكوم عليه فى نفس الأمر واحدًا. وثانيهما: تكثُّر أسماء القائلين فى كل دواء، إن كانت تلك الأقوال متوافقة وكثيرًا ممن يُظنُّ فيه - منهم - زيادةُ العلم، يزيد على ذلك، الكتبَ المشتملة على تلك الأقوال، وكذلك أسماء المقالات فى تلك الكتب، ظانِّين أن العلم الكامل ليس إلا هذا! ومع ذلك، فإنهم يحتجُّون على جميع مطالبهم، بأن هذا: قاله فلان. فإن أكَّدوا هذه قالوا: فى كتاب كذا فى المقالة الفلانية. ونحن نرجو

(١) لم ترد الكلمة فى المخطوطة، ولم ترد المقدمة بكاملها فى مخطوطة الظاهرية (هـ) ونحن نعتمد هنا على مخطوطة بودليان (ن) وحدها.لم ترد الكلمة فى المخطوطة، ولم ترد المقدمة بكاملها فى مخطوطة الظاهرية (هـ) ونحن نعتمد هنا على مخطوطة بودليان (ن) وحدها. (٢) ن: بسط. (٣) ن: كان! (٤) ن: اسماه.