الأمر متعلقا بتقوية العنصر البربري من أجل دوره في التوازن، بل وهناك فائدة محققة من الوجهة السياسية، في تكسير هذه الوحدة (١). كما أكد لوسيان مينو في مقال «ماذا يجري في المغرب» نشر في جريدة الشعب الباريسية بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠ اعتماد المستعمر مبدأ (فرق تسد) في إصداره للظهير من أجل تحقيق أهدافه (٢). ولهذا كان الفرنسيون يرون أن السيطرة العسكرية هي التي تخولهم تطبيق التشريع الذي يرونه مناسبا: قال جورج سوردون مدرس الشرع البربري بالمدرسة العليا بالرباط سابقا ورئيس العدلية البربرية في «مبادئ الحقوق العرفية البربرية المغربية»: ففي المغرب قانونان: قانون إسلامي وقانون فرنسي، فالأَوْلى أن نرى العرف يندمج في القانون الفرنسي من أن نراه يندمج في القانون الإسلامي، لأن الأسلحة الفرنسية هي التي فتحت البلاد البربرية. وهذا يخولنا حق اختيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد (٣). والواقع أن المحاكم الإسلامية قبل فرض الحماية كانت على نوعين: ١ - محاكم مخزنية، تختص بالجنح والجنايات. ٢ - محاكم قضائية، تشمل جميع المخالفات سواء كانت الأحوال الشخصية أو غيرها (٤).

(١) مذكور في. Istqlal p.١١٥ نقلا عن ألبير عياش في المغرب والاستقلال (٣٩٠). (٢) الحركة الوطنية (٥٦٤). (٣) الحركة الوطنية (٣٤٤ - ٣٤٥). (٤) فرنسا وسياستها البربرية (٦٣) والحركة الوطنية (٤٤٩).