systems

على مستوى وجودي أعلى تنبثق لها خصائص جديدة اجتماعية ليس منها اللذة والألم أو السعادة والشقاء). «الدولة» لا تأكل ولا تشرب، ولا تجوع ولا تعرى، ولا تموت ولا تبعث، ولا تفرح ولا تحزن، ولا تجزع ولا تدمى ولا ينفطر قلبها، إنما يفعل ذلك الأفراد الجزئيون. وحين نضم أفراد البشر معا فإنهم يبقون بشرا أيضا ولا يتحولون إلى صنف آخر من «الجوهر»، على حد تعبير جون ستيوارت مل

J. S. Mill . ومن ثم فالغاية الحقيقية هي سعادة الأفراد بما هم أفراد؛ إذ ليس هناك، ببساطة، أي كائنات حقيقية أخرى لكي نسبغ عليها شيئا! ونحن إذا كنا نهتم بقوة المجتمع وصلاح أمره فإن غايتنا القصوى هي أن ينعكس ذلك على الذات الفردة ويعود بالخير والصلاح. ولعل هذا التصور، وإن كان مشربا بالنزعة السيكولوجية عند مل، هو من أجدى التصورات وأكثرها سدادا؛ إذ يعصمنا من أوهام المذهب الجمعي

collectivism

والنزعة الكلية

holism ، ومن التورط في المفاهيم الرومانسية لروسو وهيجل، من مثل «الإرادة العامة»، أو «الروح القومي»، أو «عقل الجماعة»، وما إليها من تصورات ينبغي ألا نأخذها بأكثر من قيمتها المجازية أو الاستعارية، وألا ننسب إليها وضعا ميتافيزيقيا أو كيانا أنطولوجيا.

في ضوء هذه الاعتبارات الأخلاقية والميتافيزيقية يمكننا أن نرى بوضوح أن الشكل السياسي ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق الغايات القابعة في النطاق العريض للعلاقات البشرية وللارتقاء بالشخصية الإنسانية. يقول الفيلسوف الأمريكي الكبير جون ديوي

J. Dewey (1859-1952م) إن حق الاقتراع العام، والانتخابات المتكررة، ومسئولية أصحاب السلطة السياسية أمام الناخبين، ما هي إلا «وسائل» قد ثبت نفعها في تجسيم الديمقراطية كطريقة إنسانية حقة للعيش. إنها وسائل وليست غايات، ويتعين الحكم عليها على أساس قدرتها على تحقيق غاياتها. ونحن إذا وضعنا الوسائل موضع الغايات التي تخدمها هذه الوسائل ستكون فعلتنا ضربا من الوثنية وعبادة الأصنام. تستند هذه الأشكال السياسية الديمقراطية إلى فكرة أنه ليس هناك فرد بلغ من الحكمة أن يعرف للآخرين مصالحهم ووسائل سعادتهم وخيرهم أكثر منهم، وأن يفرضها عليهم بغير رضاهم. كل فرد يتأثر في فعله ومتعته بحالته المترتبة على النظام السياسي الذي يعيش في ظله، ومن ثم فإن له حقا في تحديد هذا النظام.

1

تقوم الفكرة الديمقراطية على أن الناس سواسية قانونيا وسياسيا. صحيح أنهم خلقوا غير سواسية في المواهب الطبيعية، إلا أن هذا التفاوت ليس حجة ضد المساواة وإنما هو حجة لها؛ فالمساواة أمام القانون ليست «واقعة» موضوعية ولا قانونا طبيعيا، إنما هي «مطلب» سياسي قائم على قرار أخلاقي، ولا علاقة له البتة بالنظرية القائلة بأن الناس ولدوا سواسية بالطبيعة، بل إن المساواة (تساوي الفرصة) هي التي تضمن وترعى التفاوت العقلي بين بني البشر؛ لأن مساواة الفرصة تضمن للمواهب الفردية حق التميز والنمو وتحمي أصحاب المواهب من أن ينالهم اضطهاد ممن يقلون عنهم موهبة.

অজানা পৃষ্ঠা