والطواف الواجبين، بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم - أيضا - له (1) بمقتضى المقابلة.

نعم ذكروا أنه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية، لكن هذا الكلام - على فرض الدلالة - لم يبلغ حد الاجماع، مع مخالفة المصنف رحمه الله في المنتهى (2) وتردده في النهاية (3) كما عن الذكرى (4).

نعم، قال في المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية، وادعى عليه إجماع المسلمين (5).

وكيف كان، فالأحوط: التيمم.

وعليه، فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا؟ أقواهما وأحوطهما: الأول.

ولو تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم.

وظاهر إطلاقات ترك الغسل متعمدا - كرواية أبي بصير السابقة (6) - وجوب القضاء عليه، بل الكفارة.

الامساك عن تعمد البقاء على الحيض والنفاس وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور نعم، بل عن المقاصد العلية نفي الخلاف فيه (7)، لرواية أبي بصير " إن طهرت بليل ثم توانت أن تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم " (8) خلافا للمحكي عن صاحب المدارك (9) والأردبيلي (10) ومحكي

পৃষ্ঠা ৩৩