بالقبول) (1).

وأما الثاني: (2) فلأن ما ذكر من الاجتماع المذكور ممنوع، إذ النجاشي الذي له الرئاسة، قد شهد بصحة كتبه وقال: (كتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنه مختلط) (3).

واستظهر الفاضل الشارح منه: (أنه كان في بيان ارتباط الأئمة عليهم السلام بالله تعالى وكانوا لا يفهمونه، فنسبوه إلى ما نسبوه.

نعم، إنه نقل عن القميين رميه بالغلو، ولكن صرح بعده بتوقفهم فيه لما رأو منه من الاشتغال بالصلاة من أول الليل إلى آخره (4).

فالعمدة في التضعيف، الاتهام بالغلو وهو ضعيف، لضعف تضعيفات القميين ولا سيما بالغلو) (5).

ولقد أجاد من قال (6) بعد تضعيف التضعيف: (من أن أجل علمائنا وأوثقهم، غال على مذهبهم ولو وجدوه في قم، لأخرجوه منه لا محالة، مضافا إلى رجوعهم عنه لما رأوا ما رأو منه، مع أنه قد عد من جملة كتبه: كتاب الرد على الغلاة) (7).

পৃষ্ঠা ৫১