.......................................................................................

ــ

وأيد الإمام المازري ما قاله أبو علي الغساني (١).

ولم يتطرق إليه القاضي عياض ولا الإمام النووي.

فرواية المشارقة وردت بإثبات يحيى بن يحيى، ورواية المغاربة بإسقاطه، وما قاله أبو علي الغساني إنما هو بمقارنة السندين لا من حيث التتبع؛ لأن الإمام مسلمًا تفرد بسند هذا الحديث فلا يستطيع أحد ردَّ رواية المغاربة على أنه سقط من السند يحيى بن يحيى، ولا رواية المشارقة على أنَّ يحيى بن يحيى زيادة فيه، كما لو رواه مرة وتابعه أخرى.

قال الحافظان الذهبي وابن حجر: "محمد بن رمح عن الليث، وعنه ... مسلم" (٢)، وقال الحافظ المزي (٣): "يحيى بن يحيى: روى عن الليث، وعنه البخاري ومسلم"، وأيده الحافظ ابن حجر (٤).

وذكر الحافظ المزي: عن محمد بن رمح (ويحيى بن يحيى) كلاهما عن الليث بن سعد به (٥)، وجعله بين معقوفين للدلالة على أنه اختلف فيه، تجنبًا ذكر السقط والزيادة، فكلاهما تستقيم به الرواية. أما تعليق الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف، فهو عن سند أبي طوالة عن أنس، وليس عن سند هذا الحديث.

الخلاصة: أن رواية المغاربة لا تنافي رواية المشارقة بإسقاط يحيى أو إثباته، وهذا يعني أن الإمام مسلم حدث بصحيحه غير مرة، والله أعلم.

(١) ينظر المعلم بفوائد مسلم ٣/ ٦٣، وإكمال المعلم بفوائد مسلم ٦/ ٣٤١.

(٢) ينظر الكاشف ٢/ ١٧١، وتهذيب التهذيب ٩/ ١٤٤.

(٣) تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٣.

(٤) تهذيب التهذيب ١١/ ٢٥٩. وغيرهما.

(٥) ينظر تحفة الأشراف، والنكت الظراف على الأطراف، مسند أم حرام بنت ملحان الأنصارية - خالة أنس بن مالك، تسلسل ١٨٣٠٧، ١٣/ ٧١و ٧٢ و٧٣.