أحدهما، فإنما يعني شيخهما ومن فوقه، وأما من دونه فلا، وقد يكون راويًا واحدًا أو أكثر. وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في حديث "الصحيح" الآتي برقم (٩٠٧): "رواه الحاكم، ورواته محتج بهم في (الصحيح) ". وأما الحاكم فقال: "صحيح على شرط الشيخين"، وإنما لم ينقله المنذري لأنه خطأ فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (٨٥)، فقول المنذري المذكور إنما هو على التغليب، وإنما يعني بدءًا من شيخ الشيخين فيه، وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقه، وأما من دونه فلا. ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقاتٍ، وقد يكونون غير ذلك، وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه، فانظر مثلًا في "الضعيف" الحديث رقم (٤٠٩)، فإنه، وإن كان صححه الحاكم مطلقًا فإن شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطني، كما حكاه المنذري هناك، وأما النوع الذي قبله -أعني ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين- فكثير جدًا والحمد لله. وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين: "الصحيح" و"الضعيف" يقول فيه المنذري: "رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح"، أو "ورواته ثقات": أنه يعني غالب رواته، أي كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعًا، وربما شيخ شيخه معه أحيانًا، وهذا حين يكون قوله صوابًا لا وهم فيه، خذ مثلًا الحديث الآتي في "الضعيف" برقم (١٤٧): "لزمتُ السواك حتى خشيتُ أنْ يدرد فِيَّ"، قال فيه: "رواه الطبراني في (الأوسط)، ورواته رواة الصحيح". فإنّ إسناده في "الأوسط" (رقم - ٦٨٧٠ - مصورتي) هكذا: حدثنا محمد بن