السلفي، وباطّلاعنا قبل ذلك على قسم آخر منه في مصادر أخرى من كتب السنّة الكثيرة، من المسانيد والفوائد والأجزاء المخطوطة في ظاهرية دمشق، والمصوّرة في غيرها، حتى لم يبق منه إلا شيء قليل جدًا. ففي هذا لا يسعني إلا أن أتبع المنذري فيما صحَّح أو ضعَّف، حينما لا أجد من خالفه ممن هو عندي أوثق منه في هذا العلم. أما ما صدَّره منه بـ (رُوِي) فكله ضعيف، تبعًا له، بخلاف ما صدَّره بـ (عن) فإنما أعتمده إذا كان الحديث من رواية من يلتزم الصحة كابن خزيمة مثلًا، أو قوَّاه أحد الحفَّاظ صراحة ومنهم المنذري، وذلك لما سبق بيانه أنه قد يُصدَّر به لما هو قريب من الحسن، ويعني أنه ليس بحسن، وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه عندنا، ثم إن العهدة في ذلك كله عليه. ٣٦ - تحقيق أنّ قولهم: "رجاله رجال الصحيح" ونحوه ليس تصحيحًا واعلم أنه ليس من التصحيح، بل ولا من التحسين في شيء، قول المنذري وغيره من المحدِّثين: " … رجاله ثقات"، أو " … رجاله رجال الصحيح"، ونحو ذلك؛ خلافًا لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وقد يكون من الأعلام (^١)، وذلك للأسباب الآتية: أولًا: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أنّ شرطًا من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط، وأما الشروط

(^١) كالمناوي مثلًا، فإنه كثيرًا ما يستلزم من ذلك الصحة، كقوله في حديث: "قال الهيثمي: رجاله ثقات". وحينئذ فرمز المؤلف لحسنه تقصير، وحقه الرمز للصحة!! انظر "فيض القدير" الأحاديث (٦٧ و٧٦ و٥٣١ و٥٣٢) وغيرها، وهي كثيرة جدًا وراجع لهذا "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٨٥٤)، ففيها حديث صححه المناوي بناء على القول المذكور، وأزيد الآن في هذه الطبعة، فأقول: وقد سار على هذا المنوال المعلقون الثلاثة في تعليقهم على الكتاب، فصححوا أحايث كثيرة وحسنوها بناء على هذا القول، ومنها الحديث الذي صححه المناوي، فإنهم حسنوه كذلك! (٣/ ٣٢٣). وانظر مقدمة هذه الطبعة.