فتعين بوظيفة نائب قاض بمحكمة الإسكندرية في 2 أغسطس سنة 1888، وتدرج في وظائف القضاء فكان مثالا عاليا للنزاهة والاستقامة، وعنوانا كاملا للعدل والإنصاف، واستمر كذلك في دائرة القضاء إلى أن تعين نائب مستشار بمحكمة الاستئناف سنة 1892، ثم مستشارا بها فقام بما عرف عنه من الكفاءة والخبرة، ونال احترام زملائه المستشارين في هذه المحكمة.

ولما وجدت محاكم الجنايات رأس دائرة محكمة جنايات طنطا، وذلك في سنة 1905، وكان يرأس بعض الدوائر المدنية إلى أن خلت وظيفة رئاسة محكمة الاستئناف، فتعين رئيسا لها في 10 فبراير سنة 1907، ومكث بها مدة 13 سنة أظهر فيها من حسن الكياسة ، وأصالة الرأي ما أحله محلا ساميا، وانتظم في سلك الوزارة الوهبية.

تعيينه وزيرا للمعارف

وفي 20 نوفمبر سنة 1919 صدر أمر عال بتعيينه وزيرا للمعارف في وقت عصيب، فلم يثن ذلك من همته ولا أنقص في عزيمته، وظل يواصل العمل بالرزانة والوقار المألوفين فيه، حتى سقطت الوزارة الوهبية في 20 مايو سنة 1920م، فاستقال عن كرسي الوزارة بعد أن ظل فيه 181 يوما كان بارا فيها بطلاب العلم يعطف عليهم كأبنائه عاملا على ما فيه مصلحتهم ومصلحة البلاد.

تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

ثم عاد حضرة صاحب الترجمة إلى الوزارة التي كان صاحب الدولة نسيم باشا رئيسها، وبعد زمن يسير استقالت هذه الوزارة، وكلف دولة يحيى باشا بتأليف غيرها، ولم يكن الجمهور يتوقع له النجاح لما كان يظن من قلة خبرته بالشؤون السياسية والأمور الإدارية، ولكنه لبى رغبة جلالة مولاه، وألف الوزارة ومضى في العمل بهمة لا تعرف الكلل، ونشاط لا يعتريه ملل فحل كثيرا من العقد السياسية، التي حار في حلها رجال السياسة، وفي أيام وزارته صدر الدستور وقانون الانتخاب وغير ذلك من القوانين ، وألغيت الأحكام العرفية، وقد وقف بوزارته إزاء الانتخابات البرلمانية وقفة الحياد، وشدد على عمال الحكومة في وجوب التزام هذه الخطة بالدقة التامة حتى إنه اعتذر إلى الذين رشحوه عن دائرة الصنافين لمجلس النواب، تنفيذا لمبدئه الجاد الذي جاهر به وأوصى باتباعه، أما الأمر الملكي الكريم الذي صدر بسراي عابدين بتعيين دولته رئيسا لمجلس الوزراء، ووزيرا للداخلية فكان يوم 15 مارس سنة 1923م، وإننا لا ننسى مطلقا مجهوداته في تحقيق الرغبات الوطنية، وإزالة بواعث الانتقام والشحناء.

هذا والذين يعرفون ماضي دولة رئيس الوزراء ونشأته القانونية وابتعاده عن التحيز والمحاباة وثقوا بأنه يفوز برعاية جلالة الملك المعظم، وقد تم له هذا الفوز فعلا، ومما يجدر بالذكر أنه في مدة رئاسته فك اعتقال معالي سعد باشا زغلول وصحبه، الذين كانوا مبعدين عن أوطانهم وأفرج عن كثيرين ممن حوكموا أمام المحاكم العسكرية وغيرهم، فانطلقت الألسن بالشكر والثناء لحسن مسعاه.

ونظرا لأهمية الاستقالة التي قدمها حضرة صاحب الدولة من الوجهة التاريخية، فقد آثرنا نشرها هنا ليدرك القارئ مقدار الخدمات الجليلة التي قام بها في أثناء تربعه في كرسي الرئاسة، كما ننشر أيضا رد جلالة الملك عليها وها هي الاستقالة بالحرف الواحد:

مولاي صاحب الجلالة

أوليتموني جلالتكم ثقتكم العالية بإسناد رياسة مجلس وزرائكم، في وقت كانت فيه البلاد تجتاز أزمة لا تزال ذكراها حاضرة في الأذهان، فصدعت بالأمر قياما بواجبي نحو الوطن مستعينا بالله عز وجل ومعتمدا على تعضيد جلالتكم، وقمت بتأليف الوزارة على الوجه الذي حاز القبول، وقد أتمت الوزارة في عهدها مهمة الدستور وقانون الانتخاب الذي كانت تتشوق إليهما الأمة في عصركم السعيد، ومهدت السبيل في تنفيذها برفع الأحكام العرفية عقب إصدار قانون التضمينات، الذي روعيت فيه مصلحة البلاد، وتلا ذلك تحقيق جملة أماني أعادت إلى البلاد حريتها الشخصية، فسادت بذلك الطمأنينة والسكينة، واتخذت لدوام هذه الحالة الوسائل المشروعة التي تلجأ إليها الحكومات المتمدينة، وتوصلا إلى تحقيق مبدأ إحلال المصري محل الأجنبي عالجت الوزارة مشكلة خروج الموظفين الأجانب من وظائف الحكومة بكيفية تضمن عدم الإخلال بسير العمل، وبالحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وذلك بإصدار قانون التعويضات، الذي خفف كثيرا من وطأة الطريقة التي رسمت بتعويض الموظفين، الذين يعزلون خدمة الحكومة، ودفع مضار خروجهم دفعة واحدة بما كان يترتب عليه وقوف حركة الأعمال في مختلف الإدارات، ولما تمهد السبيل لإنقاذ الدستور جرت الحكومة في إجراء الانتخابات على مبدأ الحياد التام، فأحاطت الانتخابات في جميع أدوارها بالضمانات الكافلة بتحقيق حرية الآراء إلى أن تمت عملية الانتخاب لمجلس النواب، ويسعد الوزارة أن تكون عملية الانتخاب قد انتهت مقرونة بمظاهر الارتياح والرضا العام، وقد كان في عزم الوزارة أن تتم عملها في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بوسائل الحياد، والضمانات التي اتبعت في انتخاب أعضاء مجلس النواب، غير أن فريقا من الأعضاء المنتخبين لهذا المجلس أظهروا نزوعا إلى الرغبة في تغيير الوزارة قبل إتمام عملية الانتخاب لمجلس الشيوخ، ولو أن هذه الرغبة ليس من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوزارة إلا أني رأيت أنا وزملائي عملا بمبدأ الحياد، الذي لزمناه إلى الآن أن نرفع إلى جلالتكم هذه الاستقالة.

অজানা পৃষ্ঠা