ثم توالى الإفراج عن المعتقلين في مصر؛ فأفرج أولا عن أعضاء الوفد الذين كانوا معتقلين بقصر النيل، ثم أفرج في الرابع عشر من شهر مايو عن المعتقلين في صحراء ألماظة «المخزن»، وهم حمد الباسل باشا وأصحابه الذين كتبوا منشور المقاطعة والاستبسال في رد سعد إلى وطنه، ثم أفرج في آخر مايو عن المنفيين إلى سيشل، ثم سمح بزيارة بيت الأمة بعد إغلاقه برهة مع منع الاجتماعات فيه، ثم نشرت الحكومة المصرية بلاغا في العشرين من شهر يوليو صرحت فيه «بإمكان عودة جميع المبعدين» ومنهم سعد باشا؛ لأنه كان إلى ما قبل صدور قانون التضمينات ممنوعا من العودة إلى بلاده.

وفي الثالث عشر من سبتمبر أبحر سعد من مرسيليا فوصل إلى الإسكندرية في السابع عشر منه، ووصل إلى القاهرة في غده، وتكررت مظاهر الحفاوة الكبرى التي قوبل بها في العودة الأولى، وزاد عليها في هذه المرة اشتراك الأجانب في الاستقبال بما كانوا ينثرون عليه من الأزهار والرياحين بأيدي السيدات والأطفال حتى امتلأت بها السيارة.

وقد انحلت مشكلة الاستقبالات الرسمية هذه المرة؛ لأن القصر الملكي لم يعد مقاطعا الوفد كما كان في المرة الأولى، ودار المندوب البريطاني لم تعد دار الحماية بعد إلغائها، فزار سعد القصر وزار دار المندوب .

ونشطت مساعي التوفيق بين القصر وسعد على يدي توفيق نسيم ومحمد سعيد وأحمد مظلوم، فتمت المقابلة الأولى بين الملك فؤاد وسعد في تاسع نوفمبر بعد ظهور نتيجة الانتخابات الثلاثينية، وتحقق النجاح للوفديين فيها، وكان المظنون يومئذ أن سعدا لا يشكل الوزارة، وأنه قد يعهد بها إلى توفيق نسيم أو أحمد مظلوم على الأرجح، أو إلى محمد سعيد على احتمال بعيد، وكان هو لا يبوح بنياته لمن يسألونه في هذا الموضوع، وإلى ذلك أشارت صحيفة التيمس في بعض مقالاتها، فزعمت أن سعدا لا يقدم على تأليف الوزارة؛ لأنها «مقبرة الشهرة» ... ولا يبعد أن يكون هذا الاحتمال ملحوظا في مساعي التوفيق.

وقد جرت الانتخابات الثلاثينية في السابع والعشرين من سبتمبر؛ لأن الانتخاب كان على درجتين لا على درجة واحدة، وجرت الانتخابات لمجلس النواب في الثاني عشر من يناير 1924، فأسفرت عن نجاح مائة ونيف وتسعين نائبا وفديا من مائتين وأربعة عشر عدة الأعضاء في مجلس النواب، ومن حسنات الوزارة الإبراهيمية أن رئيسها كان قاضيا نزيها في مباشرة الانتخاب، كما كان قاضيا نزيها في المحاكم؛ فأدار المعركة الانتخابية بالحيدة الواجبة، وشهد الكثيرون من رجال الأحزاب المختلفة أن الانتخابات في عهده كانت أنزه الانتخابات في جميع العهود، حتى لقد أخفق هو نفسه في دائرته ولم يظفر بالنيابة التي كان يبتغيها.

بقيت انتخابات الشيوخ وتعيين الخمسين من الأعضاء الذين تعينهم الوزارة القائمة، فلم يبق مناص من تأليف الوزارة الدستورية لمباشرة هذا التعيين، وعلى هذا أعرب سعد لمكاتب روتر عن رأيه حين سأله فقال: «إذا اتبعت القواعد الدستورية وجب على يحيى إبراهيم باشا أن يستقيل أمام حقيقتين كبيرتين: الأولى أن البلاد أوضحت رأيها بشكل لا يمكن الشك فيه، والثانية أن رئيس الوزراء قد هزم في الانتخابات.»

وبدا من هذا جليا أن سعدا زعيم الكثرة البرلمانية لا يؤيد بقاء الوزارة إلى أن تتولى اختيار الشيوخ المعينين، فاستقال يحيى إبراهيم باشا في السابع عشر من يناير، وتأجل النظر في قبول استقالته إلى أن يعود الملك من السويس، فلم تقبل إلا بعد عشرة أيام.

وقبل إعلان قبولها بيومين أدب النواب لسعد مأدبة كبرى في فندق شبرد، خطب فيها مظلوم باشا وسعيد باشا راجيا أن يقبل سعد رئاسة الوزارة إذا عرضت عليه، فنهض سعد وتلا خطابا مكتوبا لم يشر فيه إلى شيء في قبول الوزارة، ولكنه لم يشر فيه كذلك إلى رفضها، وعرض على السامعين ما يصح أن يسمى برنامجا وزاريا يسير عليه.

وفي اليوم التالي لقبول استقالة الوزارة الإبراهيمية دعي سعد إلى القصر الملكي، فمكث في حضرة الملك نحو نصف ساعة، ثم خرج وتلا على الجموع المحتشدة في بيت الأمة نص الأمر الملكي الصادر بتأليف الوزارة وإسناد رتبة الرئاسة إليه.

وفي ذلك اليوم كتب سعد بيانه الوزاري وهذا نصه:

অজানা পৃষ্ঠা