تتعهد الحكومة المصرية بأنها عند استخدام حقها في الاستغناء عن خدمات الموظفين الإنجليز، تعامل هؤلاء الموظفين المعاملة الممتازة التالية: فيما عدا الإقالة لبلوغ نهاية سن الخدمة، أو عدم القدرة على العمل، أو الأحكام التأديبية، أو انتهاء مدة التعاقد والاستخدام؛ يمنح الموظف الذي يقال من الخدمة تعويضا إضافيا مقداره مرتب شهر عن كل سنة من سني خدمته. وتتناول هذه المعاملة الممتازة الموظفين الذين يتركون خدمة الحكومة المصرية من تلقاء أنفسهم في بحر سنة من نفاذ هذه المعاهدة.

رابعا:

لتخفيف وطأة نظام الامتيازات إلى حين إلغائها تقبل مصر أن تستخدم بريطانيا باسم الدول حقوق الامتيازات التي لهذه الدول الآن، ويكون ذلك بالصفة الآتية: (أ)

تكون الإضافات والتعديلات في النظام القضائي المختلط معلقة على موافقة بريطانيا العظمى. (ب)

جميع القوانين الأخرى التي لا يمكن أن تسري الآن على الأجانب المتمتعين بالامتيازات إلا بعد موافقة الدول، أو مداولة الجمعية التشريعية للمحكمة المختلطة أو جمعيتها العمومية، تصير نافذة عليهم بموجب قرار يسن لذلك، إلا إذا عارضت الحكومة البريطانية في ذلك، وتبلغ هذه المعارضة لوزير الخارجية المصرية في مدة، من نشر القرار في الجريدة الرسمية. ولا تكون المعارضة إلا فيما يحتويه القانون من أمور لا مثيل لها في أي تشريع من تشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات، أو إذا كان القانون خاصا بضرائب وكان في هذه الضرائب إجحاف بالأجانب دون الوطنيين.

وفي حالة اختلاف الحكومتين على أحقية هذه المعارضة لمصر أن تعرض المسألة على عصبة الأمم للبت فيها.

خامسا:

في حالة إلغاء محاكم القنصليات وإحالة النظر في الجرائم والجنح التي يرتكبها الأجانب إلى المحاكم المختلطة توافق مصر على تعيين أحد رجال القضاء البريطانيين في مركز النائب العام لدى المحاكم المختلطة.

سادسا:

تقر الحكومة البريطانية بأنها على استعداد لأن تنظر الحكومة المصرية بعد خمس عشرة سنة في مسألة إبطال تقييد سيادة الحكومة المصرية الداخلية الناشئ من الامتيازات التشريعية والقضائية التي للأجانب، وتحفظ مصر لنفسها الحق عند الاقتضاء في عرض هذه المسألة على عصبة الأمم بعد مضي المدة المتقدمة.

অজানা পৃষ্ঠা