يبقى نظام المحاكم المختلطة، أو أي نظام آخر مساو له يحل محله، ويوسع بحيث يتناول القضايا الجنائية، وجميع القضايا الأخرى التي تمس الأجانب في مصر.

ثامنا:

توافق مصر على تعيين موظف بريطاني في وزارة الحقانية بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك، يكون له مركز وسلطة تكفي لتمكينه من ضمان تنفيذ القانون تنفيذا عادلا فيما له مساس بالأجانب.

تاسعا:

ترضى حكومة جلالة الملك بأن تأخذ على عاتقها تمثيل مصر في أية دولة لا يعين فيها معتمد مصر، ولكن مصر لا تعهد بتمثيلها على هذا النحو إلى أية دولة غير بريطانيا العظمى.

عاشرا:

تعترف الحكومة المصرية بأن لمركز المعتمد البريطاني في مصر صفة خاصة، وأنه باعتباره ممثل دولة حليفة تكون له الأولوية على جميع المعتمدين الآخرين.

حادي عشر:

يسوى مركز من عدا المذكور في المواد السابقة من الموظفين البريطانيين والأجانب باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين البريطانية والمصرية يعد جزءا من الاتفاق الذي يعقد بينهما.

وظاهر من هذا المشروع أنه لم يخرج بمصر عن الحماية الصريحة في أضيق حدودها، وأن اللجنة لم تتقرب به خطوة واحدة إلى موقف المصريين، ولم تزد على أن جمعت فيه ما تريده بريطانيا العظمى بحذافيره إلى أقصى مداه، وليس فيه شيء يصح أن يقال إنه كان موضع تفاهم واتفاق بين المندوبين الإنجليز والمندوبين المصريين؛ لأنه دون المطالب من جانب واحد، ولم يتزحزح فيها قيد أنملة إلى جانب المطالب الأخرى.

অজানা পৃষ্ঠা