- إذا ثبت الحديث في الصحيحين - البخاري ومسلم - (١) أو في أحدهما، فإنني لا أتتبعه في كتب السنة الأخرى. كذلك إذا ثبت في السنن الأربعة (٢) اكتفيت بتخريجه منها. وجاء تخريجي لهذه الأحاديث من الكتب الستة، بذكر: كتب وأبواب الأحاديث المتضمنة تحتها، ثم أعقبت هذا بذكر أرقام الأحاديث، وأجزاء وصفحات الكتاب. فإذا لم أعثر على الحديث في الكتب الستة، فإني أبحث عنه في بقية كتب السنن، والمعاجم، والمصنفات الحديثية، واكتفيت فيها بذكر أرقام أجزاء وصفحات الكتاب فقط. - ثم تعقيبها بذكر أقوال علماء الحديث في الحديث سندًا ومتنًا إن وجد. لم أكتف في تخريج الأحاديث بالاعتماد على كتب تخريج الأحاديث: كنصب الراية، وتلخيص الحبير، والجامع الصغير، وإرواء الغليل، ونحوها، بل رجعت إلى أصولها إلا في حالة افتقاد للكتب الأساسية فقد كانت هي المرجع في النهاية. - آثرت عدم التعرض لتراجم الأعلام الواردة في نص الكتاب، حيث إن كافتهم من أعلام الصحابة المشهورين، قصدًا في عدم إثقال الكتاب بالهوامش التي يمكن أن يغني عنها غيرها من الكتب المتوافرة في هذا المجال.

(١) اعتمدت في ترقيم الأحاديث وذكر أجزاء وصفحات (صحيح البخاري) على شرحه فتح الباري، الذي رقمه وهذبه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، مصر - المكتبة السلفية؛ وكذلك على صحيح مسلم الذي رقمه وحققه الأستاذ محمد فؤاد، بيروت - دار إحياء التراث العربي. (٢) سنن أبي داود، مراجعة وضبط وترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت - دار إحياء السنة النبوية؛ سنن الترمذي، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وزملائه، بيروت - دار إحياء التراث العربي؛ سنن النسائي، مع شرح الجلال السيوطي، وحاشية السندي، بيروت - دار الكتاب العربي، سنن ابن ماجه، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت - دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٥ هـ.