وأورد مسألة واحدة فقط مخالفًا لقول الشافعي: (١١).
ولنا أن نتلمس عذرًا للمؤلف، عن ذكره الأقوال القديمة والمرجوحة: حيث لم تظهر الأقوال الراجحة تمامًا في المذهب الشافعي في ذلك الحين، كما بينت ذلك بشيء من التفصيل أثناء الحديث عن منهج التحقيق (١).
- وكذلك نقل عن الإِمام مالك مسألتين مخالفًا لمذهبه: (٨، ٣١٨).
- تنظيره بمسألة متفقة بين الطرفين، بعد استدلاله بالدليل الأساسي لقول المذهب - تقوية الجانب المستدل.
أما المآخذ على الكتاب فقد سبق ذكر جملة منها وتلك هي:
- خلوّ الكتاب من المقدمة التي يتعرف القارئ من خلالها على منهج المؤلف، ومحتويات كتابه.
- إغفاله التام للمصادر التي اعتمدها في التأليف.
- ترتيبه لأبواب الكتاب لم يكن منتظمًا ولا متناسقًا.
- تكراره لبعض الأبواب، ووضعه لها في غير موضعها، كما في كتاب الأشربة، والأيمان، وكذلك تكراره لبعض المسائل، كما كرر مسألة (عقوبة المرتدة): مرة في كتاب السير (٢٤٠) ومرة في قتال أهل البغي (٤٥).
- ومسألة (دم الحامل) كررها مرة في الطهارة (٣٧) ومرة في العدة (٣٠٩).
- إغفاله لذكر قول أحد المذهبين كما في مسألة (٩٥، ٩٦).
- إغفاله للمسألة الخلافية بين الطرفين، بعد ذكر المتفق بينهما كما في مسألة (١٠١).
- ذكره المسألة مطلقة، بدون ذكر قيد أو شرط كما في مسألة (١٣٥).
(١) كما يأتي ص ٩٠، ٩١.