مسألة: ٣٥٩ - قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة

السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع عندنا (١)، وعند الشافعي: يؤتى (٢).

بيان ذلك: إذا سرق مالًا تقطع يمينه، ولو عاد مرة أخرى تقطع رجله اليسرى، ولو عاد مرة أخرى لا تقطع يده اليسرى، عندنا، وعند الشافعي: تقطع اليسرى في الثالث، وفي الرابع تقطع رجله اليمنى.

دليلنا في المسألة، وهو: "ما روي أن هذه المسألة وقعت في زمان على بن أبي طالب ﵁: أخذ سارق مقطوع اليد والرجل، فرفع ذلك إلى على ﵁، فما أمر بقطعه، وقال: "أنا أستحي من الله ﷿ أن لا أدع له يدًا يبطش بها، ولا رجلًا يمشي عليها في حاجته" (٣). فكان المعنى فيه، وهو: إن القطع إنما شرع للزجر مع الِإبقاء، فلو قلنا: إنها تقطع [في] المرة الرابعة. فإنه يؤدي إلى الهلاك، وهذا غير مشروع (٤).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي أن سارقًا سرق حلي أسماء بنت أبي بكر (٥) ﵁، وهو مقطوع اليد والرجل،

(١) في المرة الثالثة لا تقطع عند الأحناف، ولكن يخلد في السجن حتى يتوب.

انظر: القدوري، ص ٩٧؛ المبسوط ٩/ ١٤٠، ١٦٦؛ الهداية ٥/ ٥٨٦، مع البناية.

(٢) انظر: الأم ٦/ ١٣٢؛ المهذب ٢/ ٢٨٤؛ المنهاج، ص ١٣٤.

(٣) الأثر أخرجه الدارقطني في سننه على وجه الأخبار، وأخرجه البيهقي في سننه على هذا الوجه، وزاد في آخره: "ثم ضربه وخلده السجن".

انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٠٣، ١٨٠؛ السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥.

(٤) راجع المصادر السابقة للأحناف.

(٥) الصحيح أن الحلي كانت لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، وليست لأسماء بنت الصديق ﵃، كما ذكره المؤلف.