أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (^١).

٢ - لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (^٢).

٣ - قياسًا على الرقبة في الكفارة (^٣).

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (^٤).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (^٥).

٢ - أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (^٦).

(^١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣).

(^٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠).

(^٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).

(^٤) المصادر السابقة.

(^٥) المصادر السابقة.

(^٦) المصادر السابقة.