* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، وليس فيه ما يدل على تأمين الفذ، وإن كنت لا أعلم خلافا في جواز تأمينه في الصلاة السرية على ما سيأتي.

وقال أبو جحنيفة ﵀: لا يجهر به (١) المصلي، سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى: يخفيه الإمام.

وأما مالك ﵀، فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة السرية.

قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك، وعلله بأنه قد عري دعائه من مؤمن عليه غيره.

وأما الجهرية، فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن.

= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣٠٨)، و"المفهم" للقرطبي (٢/ ٤٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٢٩)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٠٧)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٨٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (٧/ ١٢١)، و"طرح التثريب" للعراقي (٢/ ٢٦٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٦٣)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ٤٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٢/ ٢٩٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (١/ ١٧٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٢/ ٢٤٤).

(١) في "ق": "بها".