ع (١): وأما نزولُ النبي ﷺ في خطبته إلى النساء إذ (٢) رأى أنه لم يُسمِعْهن، فذكَّرَهن، فهذا كان أولَ الإسلام، وتأكيد لبيعة (٣) الإسلام، وفي حقه ﵊ في ابتداء (٤) التعليم، وخاصٌّ له، وليس على الأئمة فعلُه، ولا يباحُ لهم قطعُ الخطبة بنزولٍ لوعظِ النساء، ومَنْ بَعُدَ (٥) من الرجال.

وقولُ عطاءٍ في "الأم": إن ذلك لَحقٌّ (٦) عليهم، ومالهم لا يفعلون (٧)، غيرُ مُوافَقٍ عليه، وقد قال ﵊: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" (٨)، ولعلَّ فعلَه ﵊ كان لتأكيد البيعة، كما قال حين تلا عليهم الآية: "أنتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ "، الحديث (٩).

(١) "ع" ليس في "ت".

(٢) في "ت": "إذا".

(٣) في "ت": "وتأكيده بيعة".

(٤) في "ت": "إبداء".

(٥) في "ت": "بعده".

(٦) في "ت": "يحق".

(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩١٨)، وعند مسلم برقم (٨٨٥)، (٢/ ٦٠٣).

(٨) رواه البخاري (٦٧)، كتاب: العلم، باب: قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، ومسلم (١٦٧٩)، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة ﵁.

(٩) رواه البخاري (٤٦١٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢]، ومسلم (٨٨٤) في أول كتاب: العيدين، من حديث ابن عباس ﵄.