وأما الإجماع فمن وجهين: الأول (١) إن الأمة اتفقوا على أن لا ثواب للعمل إلا بالنية لقوله (٢) ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرىء ما نوى) (٣)، وهو حديث مشهور (٤) تجوز به الزيادة على الكتاب (٥)، وقد مرَّ أن النية ليست عبارة عن القول ولا الإخطار (٦) بالبال حتى توجد إذا قال القارىء أنا أقرأ لله تعالى وأعطي ثوابه للمعطي وأخطر بباله معناه وقال المعطي أيضًا أنا أعطي لله تعالى وأخطر بباله معناه، بل هي الحالة الباعثة على العمل المعبر عنها بالقصد والعزم، ولم توجد فيما نحن فيه على ما هو المفروض، فلم يحصل (٧) ثواب (٨) فلا إجارة ولا بيع لما سبق وجهه.

(١) في ط ... والأول. (٢) في ألقموله وهو خطأ. (٣) سبق تخريجه. (٤) أي عند الفقهاء والأصوليين وأما عند المحدثين فليس بمشهور لأن المشهور عندهم ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر كما قال الحافظ ابن حجر، وحديث (إنما الأعمال بالنيات) أول إسناده فرد ثم طرأت عليه الشهرة من عند يحيى بن سعيد، والمؤلف قصد المشهور عند الحنفية وهو قسيم للمتواتر وللآحاد، انظر تدريب الراوي ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. (٥) انظر أصول السرخسي ٢/ ٨٢، فواتح الرحموت ٢/ ٦٢. (٦) في ط الإحضار. (٧) في ط يصل. (٨) في ط ثوابه.