ومما ألقيت إليهم من هذا الباب أن الطاعة تجب لكل متغلب ولو كان عبدا حبشيا، وأنه لايجوز الخروج على أحد وإن كان ظالما جائرا، ألتمس بذلك إبطال الإمامة والأمر بالمعروف وترك الخروج على الظلمة ليظهر الفساد ويخفى السداد ويندرس الحق. فقبلتم ذلك مني ورويتم في تأييده الأحاديث وتقربتم إلى أئمة الضلال وإلى الجهال.

وأنكرت المعتزلة ذلك أشد الإنكار، وقالوا بل الطاعة تجب لكل تقي معصوم لا يظلم ولا يجور، وإن دفع الظلم والظلمة واجب بحسب الإمكان، وتلوا : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... } ، وتلوا : { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ... } ، ورووا في ذلك آثارا وأبطلوا يذلك ما أصلت وأفسدوا ما صححت.

পৃষ্ঠা ৭২