كل مسلم . ولم يقل عليه السلام قط ، ولا أحد من الخلفاء بعده ، إنه لا يلزمكم هذا القول أن تقولوه إلا حتى تستدلوا وتناظروا وتعرفوا الجوهر من العرض ، ومعاذ الله أن يكون هذا واجبا ويغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتتفق الأمة الفاضلة كلها على إبطاله وإغفاله ، حتى جاءت المعتزلة والأشعرية ( 1 ) ، وهما الطائفتان المعروف ( 2 ) قدرهما عند المسلمين . فها هنا قف يا أخي وقفة ، وتأمله بقلب سليم ، فإنه أظهر من كل ظاهر .

13 - وأما قولك لي : لو جاز أن يقلد لجاز أن يقلد غيره ، فهذا لا يلزمني لأنه الحق ، وغيره [ 93 ب ] هو المبطل الباطل . فمن سكنت نفسه إلى قوله عليه السلام ، ولم تنازعه إلى دليل وقبله وقاله ، فقد وفق للخير والهدى ؛ ومن نازعته نفسه ولم تقنع إلا ببرهان ، فهذا هو الذي يلزمه النظر والاستدلال ، ويلزمنا البيان له والمحاجة والمجادلة بالتي هي أحسن ، وإقامة البرهان عليه . وهكذا فعل عليه السلام ، فإنه قبل الإسلام ممن أسلم بلا اعتراض ، ومن حاجة أتاه بالآيات ، ودعاه إلى المباهلة وتمني الموت وأقام عليه حجة البرهان الواضح . فتأمل هذا تجده كما أقول لك ، ودع عنك بالله حماقات أهل السفسطة المسخرين لحماقات كتب ابن فورك ( 3 ) والباقلاني ( 4 ) ، وما هنالك ، فما سرني انتساخك لكتابه المعروف ' بالدقائق ' وستقف عليه إن شاء الله تعالى وتتدبره ، فلتعلم أن الكاغد مخسور في نسخه ، بل المداد على تفاهة قدره .

14 - وأما قولك : أما الرسول فلا تجب طاعته إلا بعد معرفة الله ضرورة ، إذ من جهل ( 5 ) المرسل وقدره ، وما يلزم من طاعتهن لم يلزمه اتباع مرسله ولا طاعته ، هذا

পৃষ্ঠা ১৯৩