(١) قال الإمام أبو بكر الجصَّاص في ((أحكام القرآن)) ٢٠٣:١ - ٢٠٤ ما ملخّصُه: (أمر الأذان والإقامة، وتكبير العيدين والتشريق، ورفع اليدين في تكبير الركوع، من الأمور التي نحن مخيَّرُون فيها، وإنما الخلافُ بين الفقهاء في الأفضل منها، ويُحمَلُ الأمر في ذلك على أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجة التخيير)).

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية في ((الفتاوى الكبرى)) له ١: ١٤٠: ((أعدلُ الأقوال في القراءة في صلاة الجنازة أنها مستحبةٌ ليست واجبةً، فإن السلف فعلوا هذا وهذا، وكان كلا الفعلين مشهوراً بينهم، كانُوا يُصلُّون على الجنازة بقراءةٍ وبغير قراءةٍ، كما كانوا يُصلُّون تارةً بالجهر بالبسملة، وتارةً بغير جهر بهما، وتارةً باستفتاحِ، وتارةً بغير استفتاح، وتارةً برفع اليدين في المواطن الثلاثة، وتارة بغير رفع اليدين، وتارةً يسلِّمون تسليمتين، وتارةً تسليمةً واحدةً.

وتارةً يقرؤُون خلف الإمام بالسرِّ، وتارةً لا يقرؤون، وتارةً يكبِّرُون على الجنازة أربعاً، وتارة خمساً، وتارةً سبعاً، كان فيهم من يفعلُ هذا، وفيهم من يفعل هذا، كلُّ هذا ثابتٌ عن الصحابة كما ثبت عنهم أن منهم من كان يُرجِّعُ في الأذان، ومنهم من لم يُرجِّع فيه، ومنهم من كان يوتر الإقامةَ، ومنهم من كان يشفَعُها، وكلاهما ثابت عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم، فهذه الأمور وإن كان أحدُها أرجَحَ من الآخر فمن فعل المرجوحَ فقد فعل جائزاً، وقد يكون فعلُ المرجوح أرجحَ للمصلحةِ الراجحةِ، كما يكون تركُ الراجح أرجح أحیاناً لمصلحة راجحةٍ)). انتهى.