والدليل على المذهب الأول: العقل، والنقل.

أما العقل:

فإن الضرورة قاضية: بأن كل مرئي (18)، فإنه لا بد وأن يكون (19) مقابلا للرائي أو في حكم المقابل، كالمرئي في المرايا.

وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، والله تعالى ليس في جهة، فلا يكون مرئيا (20) ولأنه لو كان مرئيا، لرأيناه الآن، لوجود العلة المقتضية للرؤية، وهي حصول الشرايط وانتفاء الموانع وسلامة الحاسة.

وأما النقل فقوله تعالى: * (لن تراني) * (21)، ولو كانت صحيحة، ويراه بعض المؤمنين، لكان موسى عليه السلام أولى بالرؤية.

وقوله تعالى: * (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) * (22)، تمدح بنفي الرؤية، فيكون ثبوتها نقصا، والنقص على الله تعالى محال.

ولأن الخصم يسلم (23): أن معرفة الله تعالى، ليست حاصلة إلا بصفاته وآثاره دون حقيقته، فكيف تصح: رؤيته والإحاطة بكنه حقيقته؟! تعالى الله عن ذلك.

পৃষ্ঠা ৩৯