وهذا مذهب ردي: لأن الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد، فإنه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا، بغير ممازجة ولا انفعال (9) ولا زيادة في مقدار أو كم.

والحلول غير معقول في حق واجب الوجود، فإن المجرد لذاته لا يمكن أن يحل الماديات ولا غيرها، ولأن الحال مفتقر في قيامه إلى المحل، وكل مفتقر ممكن، وواجب الوجود ليس بممكن فلا يكون حالا.

وإذا بطل هذا المذهب تعين المذهب الأول.

পৃষ্ঠা ৩৬