والثالث أنه لا يصح إطلاق أن إضافة الصفة المشبهة لفظية إن جعلنا اسم الفاعل المراد به الثبوت صفة مشبهة حقيقة على ما سيأتي وقد اختلف تعبيرهم فيه منهم من يعبر بأنه صفة مشبهة ومنهم من يعبر بنحو أن له حكم الصفة المشبهة وأنه يعامل معاملتها فيحتمل أن اختلاف هذا التعبير مبني على الاختلاف في اسم الفاعل المذكور هل هو صفة مشبهة حقيقة أو لا ويحتمل أن المراد منهما واحد وأن في أحدهما مسامحة إما بأن يراد بالأول أنه صفة مشبهة حكما وإما بأن يراد بالثاني أنه صفة مشبهة حقيقة والتعبير بأن له حكمها أو أنه يعامل معاملتها لا ينافي أنه منها حقيقة وإنما عبروا بذلك لأن إدخاله فيها أمر طارىء على أصل وضعه وقد قال المرادي قلت ولقائل أن يقول إن ضامرا ومنطلقا ونحوهما مما يجري على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفة المشبهة وليست بصفة مشبهة فقد رد ما ذهب إليه من قال إنها لا تكون جارية لكونهم متفقين على أن شاحطا في قوله

(من صديق أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا)

পৃষ্ঠা ৭৯