الحقل الرابع في: العمل بالخبر الضعيف (1) - 1 - وأما الضعيف: فذهب الأكثر: إلى منع العمل به مطلقا "، للامر بالتثبيت عند إخبار الفاسق الموجب لرده.

وأجازه آخرون - وهم جماعة كثيرة: منهم من ذكرناه -: مع اعتضاده بالشهرة، رواية ".، بأن يكثر تدوينها وروايتها: بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى، أو فتوى بمضمونها في كتب الفقه، لقوة الظن بصدق الراوي في جانبها.، أي: جانب الشهرة وإن ضعف الطريق.، فإن الطريق الضعيف، قد يثبت به الخبر، مع اشتهار مضمونه.

كما تعلم مذاهب الفرق الاسلامية كقول: أبي حنيفة (2)، والشافعي (3)، ومالك (4)، و أحمد.، بإخبار أهلها - مع الحكم بضعفهم عندنا - وإن لم يبلغوا حد التواتر.

وبهذا.، اعتذر للشيخ رحمه الله، في عمله بالخبر الضعيف.

وهذه.، حجة من عمل بالموثق أيضا "، بطريق أولى.

- 2 - وفيه نظر، يخرج تحريره عن وضع الرسالة، فإنها مبنية على الاختصار.

ووجهه على وجه الايجاز: إنا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها، مؤثرة في جبر الخبر الضعيف.، فإن هذا إنما يتم، لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ رحمه الله.

والامر ليس كذلك.، فإن من قبله من العلماء، كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا "، كالمرتضى والأكثر، على ما نقله جماعة.، وبين جامع للأحاديث، من غير التفات إلى تصحيح ما يصح، ورد ما يرد.

وكان البحث عن الفتوى مجردة - لغير الفريقين - قليلا " جدا "، كما لا يخفى على من أطلع على حالهم.

পৃষ্ঠা ৯২