وبهذا القيد: سلم مما يرد على تعريف الأصحاب له، بأن الموثق: ما رواه من نص على توثيقه، مع فساد عقيدته (1).

فإنه يشتمل بإطلاقه، ما لو كان في الطريق واحد كذلك، مع ضعف الباقي، و ليس بمراد كما مر.

- 2 - وقد يطلق القوي: على مروي الامامي، غير الممدوح ولا المذموم (2).، ك‍: نوح بن دراج (3).، وناجية بن أبي عمارة الصيداوي (4)، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (5).، وغيرهم.، وهم كثيرون.

وقولنا: غير الممدوح ولا المذموم.، خير من قول الشهيد رحمه الله وغيره في تعريفه: (غير المذموم) (6): مقتصرين عليه.،. نه يشمل الحسن.

فان الامامي الممدوح: غير مذموم.، ولو فرض كونه: قد مدح وذم، كما اتفق لكثير.، ورد على تعريف الحسن أيضا ".

والأولى: أن يطلب حينئذ الترجيح، ويعمل بمقتضاه.، فإن تحقق التعارض، لم يكن حسنا ".

وعلى هذا.، فينبغي زيادة تعريف الحسن: بكون المدح مقبولا ".، فيقال: ما اتصل سنده، بإمامي ممدوح مدحا " مقبولا "... الخ.

أو غير معارض بذم.، ونحو ذلك.

পৃষ্ঠা ৮৫