وإنما يضعف - أي: يطلق عليه الضعيف - مطلقا "، بحكم إمام من أئمة الحديث، مطلع على الاخبار وطرقها، مضطلع بها.، وأنه - أي: ذلك الحديث الموجود بطريق ضعيف - لم يرو باسناد يثبت به، مصرحا " بهذا المعنى.

فإن أطلق ذلك المطلع ضعفه ولم يفسره.، ففي جوازه لغيره كذلك: وجهان، مرتبان على أن الجرح هل يثبت مجملا "؟ أم يفتقر إلى التفسير؟ وسيأتي إنشاء الله تعالى.

- 3 - وقد تقدم: أنه لا يجوز رواية الموضوع، بغير بيان حاله مطلقا ".

وأما غيره من أفراد الضعيف، فمنعوا روايته أيضا " في الاحكام والعقائد، لما يترتب عليه من الضرر في الاحكام الدينية، فروعا " وأصولا ".

- 4 - وتساهلوا في روايته بلا بيان، في غير الصفات الإلهية، والأحكام الشرعية، من الترغيب والترهيب، والقصص وفضائل الأعمال، ونحوها، على المشهور بين العلماء.

ويمكن أن يستدل له: بحديث: (من بلغه شئ من أعمال الخير، فعمل به أعطاه الله تعالى ذلك.، وإن لم يكن الامر على ما بلغه (1).، ونحوه من عباراته.

ومنهم: من منع العمل به مطلقا ".

- 5 - ومريد رواية حديث ضعيف، أو مشكوك في صحنه، بغير إسناد.، يقول: روي أو بلغنا، أو ورد، وجاء ونحوه من صيغ التمريض.

ولا يذكره بصيغة الجزم.، كقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفعل، ونحوها من الألفاظ الجازمة.، إذ ليس ثم ما يوجب الجزم (2).

ولو أتى بالاسناد مع المتن، لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار.، والجاهل بالحال، غير معذور في تقليد ظاهره.، فالتقصير منه.

ولو بين الحال أيضا " كان أولى.

পৃষ্ঠা ১৬৫