ولما كانوا: من أهل اللسان، عارفين باللغة، وقد أثبتوا الواسطة.، لزم أن يكون من الخبر ما ليس بصادق، ولا كاذب.، ليكون: هذا منه بزعمهم (1).، وإن كان صادقا " في نفس الامر.

وأجيب:

بأن الواسطة التي أثبتوها: إنما هي بين افتراء الكذب، والصدق.، وهو غير الكذب، لأنه تعمد الكذب.

وحيث لا عمد للمجنون، كان خيره قسيما " للافتراء، الذي هو أخص من الكذب، و إن لم يكن قسيما " للأعم، ومرجعه إلى حصر الخبر الكاذب في نوعيه وهما: الكذب عن عمد، والكذب لا عن عمد. (2) (ونبه) بقوله سواء وافق اعتقاد المخبر، أم لا.، على خلاف النظام (3) (تحرير كلامه:) - 1 - حيث جعل: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا "، وكذبه عدم المطابقة كذلك.

فجعل قول القائل: السماء تحتنا، معتقدا " ذلك.، صدقا ".

وقوله: السماء فوقنا، غير معتقد ذلك.، كذبا ". (4) - 2 - محتجا " بقوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون) (5).، إلى قوله (والله يشهد إن المنافقين

পৃষ্ঠা ৫৬