قال الطبراني عقب روايته له: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة. تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري» . قلت: هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة، إذ فيها علتان: الأولى: يعقوب بن مُحَمَّد الزهري، فيه كلام ليس باليسير، فقد قال فيه الإمام أحمد: «ليس بشيء»، وَقَالَ مرة: «لا يساوي حديثه شيئًا»، وَقَالَ الساجي: «منكر الحديث» (١) . والثانية: هشام بن عبد الله بن عكرمة، قال ابن حبان: «ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه –كأنه هشام آخر–،لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد» (٢) . وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣) من طريق خصيف بن عبد الرحمان، عن سعيد بن جبير: أن عائشة وحفصة ... الحديث. وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان، فقد ضعّفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، ويحيى القطان، على أن بعضهم قَدْ قواه (٤) . وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار (٥)، والطبراني (٦) من طريق حماد بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ... الحديث. وهو طريق

(١) ميزان الاعتدال ٤/٤٥٤. (٢) المجروحين ٢/٤٢٩ (١١٥٦) . وانظر: ميزان الاعتدال ٤/٣٠٠. (٣) المصنف (٩٠٩٢) . (٤) ميزان الاعتدال ١/٦٥٣-٦٥٤. اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٠١) عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عائشة وحفصة ...؛ لذا قال النسائي: «هذا الحديث منكر، وخصيف ضعيف في الحديث، وخطّاب لا علم لي، به» . ملاحظة: قول النسائي في هذا جاء مبتورًا في المطبوع من الكبرى، وهو بتمامه في تحفة الأشراف ٤/٥٦٥ (٦٠٧١) . (٥) كما في مجمع الزوائد ٣/٢٠٢. (٦) المعجم الأوسط (٥٣٩١) طبعة الطحان، (٥٣٩٥) الطبعة العلمية، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين.