١- الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة"١. ٢- وأما حديث أبي سعيد ﵁ ففيه دليل على إعادة الجماعة - وهو المطلوب - وأما اقتداء المفترض بالمتنفل أو بالمفترض فهو بحث آخر لا علاقة له بموضوع البحث. وأما دعوى الزرقاني بأنها واقعة حال وقضية عين فلم أقف على دليل يدل عليه، والأصل أنه تشريع عام، والله أعلم. ٣- وأما حديث أبي أمامة ﵁ فلا يضره ضعفه، إذ في الباب حديث أبي سعيد - المتقدم آنفًا - وقد حسّنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح٢. وفي الباب عن أبي موسى والحكم بن عمير ٣ وأنس وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي.٤. ٤- وأمّا ما روى عن أنس ﵁ فلا يُردّ بالاحتمال الذي أوردتموه. هذا وقد ناقش القائلون بتكرار الجماعة أدلة المانعين بما يأتي: حديث أبي هريرة ﵁ ليس نصًا في هذه المسألة، بل هو في التشديد على من تخلف عن الجماعة، أو أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة، أو أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. أو أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه، ذكره الحافظ، وقال: "والذي

١ انظر فتح الباري ٢/١٣٦. ٢ انظر نصب الراية للزيلعي ٢/٥٧. ٣ سنن الترمذي ٢/٧. ٤ نصب الراية ٢/٥٧،٥٨.