حسب قوانين الشريعة مما أثار بين حين وآخر غضب الفقهاء على الحكام، يشتمل على أمرين: أولًا: سوء التطبيق لتشريع الزكاة دومًا، وهذه دعوى عريضة استغرق كاتب الموسوعة فيها كل عصور الإسلام منذ عهد المصطفى ﷺ، وهو مخالف لواقع العصر النبوي وعصر الخلافة الراشدة، خلافة عمر بن عبد العزيز، بل وكل عصر من العصور التي وجد الإسلام فيه تطبيقًا. وكان يمكن صاحب الموسوعة أن يشير إلى سوء التطبيق في بعض العصور وعندها يقال: إنّ سوء التطبيق للنظام لا يقدح في صلاحيته. ثانيا: "فرض بعض الحكام ضرائب أخرى غير الزكاة" وهذا في الحقيقة من تجاوزات الحكام، وإن ذهب العلماء إلى جواز فرض ضريبة لها شرعيتها بشروط هي: ١- الحاجة الحقيقية إلى المال، ولا مورد آخر غير هذه الضريبة. ٢- توزيع أعباء الضرائب بالعدل. ٣- أن تُنفق في مصالح الأمة لا في الشهوات. ٤- موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. وفي حالة اختلال شرط من هذه الشروط فلا يُلتزم بضريبة. وقد روى لنا التاريخ الإسلامي مواقف رائعة لعلمائنا، وقفوا فيها مع مصلحة الشعوب ضد شر السلاطين وأتباعهم (١) .

(١) القرضاوي، فقه الزكاة ٢/١٠٧٩-١٠٨٧.