وعلى أن: "الأئمة من قريش".

وعلى إمامة "أبي بكر" ﵁ بعد الخلاف٢.

ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فلمَ لا يجوز في الظنيات؟

١ حديث: "الأئمة من قريش" أخرجه أحمد في المسند "٣/ ١٢٩" والنسائي في سننه الكبرى حديث رقم "٢٥٢٥" والطبراني في المعجم الكبير حديث "٧٢٥"، والبزار في كشف الأستار، كتاب الإمارة، باب الناس تبعًا لقريش حديث "١٥٧٨" والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي، باب الأئمة من قريش "٨/ ١٤٤"، من حديث أنس بن مالك.

ورواه الطبراني، والحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر فضائل قريش "٤/ ٧٥، ٧٦" والبيهقي من حديث "علي" ﵁. واختلف في رفعه ووقفه على "علي" ونقل الحافظ عن الدراقطني أنه رجح في العلل الموقوفة.

ورواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة، من حديث أبي برزة، وإسناد الأخيرين حسن. كما قال الحافظ ابن حجر.

وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة.

٢ قصة اختلاف الصحابة ﵃ فيمن يتولى الخلافة بعد رسول الله ﷺ مشهورة، أخرجها ابن سعد في طبقاته "٣/ ١٨٣" وأبو يعلى في كتابه "المعتمد في أصول الدين" ص٢٢٤. وجاء في هذه القصة: أن عليًّا ﵁ قال: "ولكن إن نبيكم نبي الرحمة ﷺ لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلًا، مرض أيامًا وليالي، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله ﷺ نظرنا في أمرنا: أن الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله ﷺ لديننا، فولينا الأمر أبا بكر".