فذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن المضاعفة في المساجد الثلاثة لا تختص لصلاة الفرض بل تعم صلاة النفل والمرجو من كرم الله تعالى إن كل عمل بر كذلك انتهى ويؤيده ما سيأتي في الفصل بعده وهو آثارفي تضاعف الحسنات والسيئات ببيت المقدس وفي المناسك الكبرى للنووي إن الصلاة يتضاعف الأجر فيها بمكة وكذا سائر أنواع الطاعات فالحق سائر الطاعات هناك بالصلاة فليكن هنا كذلك وحكى المحب الطبري عن ابن عباس أن حسنات الحرم كلها بمائة ألف ثم قال وأقول موجبه أقره قاضي عز الدين بن جماعة في منسكه الكبير ثم حكى في فضل الصوم كلام ابن عباس المذكور وأقره لكن خالف في الباب العاشر من منسكه فقال تقدم في الفضائل قول ابن عباس والحن أن الحسنة فيها بمائة ألف والأكثرون على امتناع القياس في هذا الباب إذا لا مجال للعقل فيه ولم ينقل عنه أن الحسنة مطلقا فيها بمائة ألف إنما ثبت ذلك في الصلاة بالمسجد الحرام خاصة انتهى وقضية هذا أن لا مضاعفة هنا في غير الصلاة وقوله أعني في مثير الغرام مذهب الشافعي أن المضاعفة في الماجد الثلاثة لا تختص بصلاة الفرض بل تعم صلاة النفل كذا قال النووي في شرح ملم فلم إنه المذهب وحديث فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه وغيره ما تقدم من أحاديث المضاعفة يقتضيان أن النافلة تضاعف في الماجد الثلاثة وأنها في البيوت أفضل وإن كان في أحد المساجد الثلاثة وأنها في البيوت أفضل وإن كان في أحد المساجد الثلاثة وفي القوت للأذرعي عقب قول المنهاج وأفضله أي النفل في بيته ما نصه وصوا في ذلك مسجد مكة والمدينة وغيرهما ثم حكي عن تعليق القاضي أبي الطيب أنه استثنى ما إذا أخفى صلاته في المسجد فإن فعل النافلة فيه أقضل قال وإطلاق الحديث والجمهور ينازعه لكن ما ذكره ظاهر حيث المعنى إذا وثق بعدم ظهور ذلك انتهى وأعلم أن المراد بالنافلة التي تفضل في البيوت ما عدا ركعتي الطواف ففعلهما بالمسجد الحرام أفضل على المعروف والتنفل يوم الجمعة ففي المسجد أفضل وحكاه الجرجاني في الشافعي عن أصحابنا لفضيلة البكور والشعائر الظاهرة كالعيدين والكوف والاستقاء وكالتراويح

পৃষ্ঠা ১১৬