من حاله أن يؤدي ما حمله من الرسالة، لأن إزاحة العلة كما أوجب الإرسال التعريف فهو موجب للعلم بأنه يؤدي.

ألا ترى أن بعثته لا يؤدي في ارتفاع إزاحة العلة، كترك البعثة في تفويت العلم بالمسامح (1). وأيضا فإن إرسال من لا يؤدي عبث، لأن الغرض في البعثة الأداء والتعريف.

وإنما نقول على المذهب الصحيح لا بد من أن يكون الرسول في الأداء يخصه على طريق التبع، لأن الغرض المقصود هو الأول. وإنما أوجبنا شيئا يرجع إلى الرسول، لفساد أن يجب عليه ما لا وجد لوجوبه، ولا يجوز أن يجب على زيد مصالح عمرو.

وإذا لم يتم الغرض المقصود في الإرسال كان عبثا، ولا يجري ذلك مجرى تكليف الله تعالى من علم أنه يكفر، لأن الغرض في التكليف هو التعريض لاستحقاق الثواب، لا الوصول إليه بالتكليف قد حصل الغرض. وليس كذلك تكليف النبوة، لأن الفرض (2) فيها هو إعلام المكلفين مصالحهم وما لا يتم تكليفهم إلا به.

فإن قيل: جوزوا أن يكون في معلومه تعالى أن كل من أرسله لا يؤدي ما حمله من التعريف الذي أشرتم إليه.

فإن قلتم: لا بد أن يكون في معلومه أن يؤدي. قيل: ومن أين أنه لا بد من ذلك؟ وما الدليل عليه؟

قلنا: يمتنع فرضا وتقديرا أن يكون في معلومه تعالى، أن كل من بعثه لتعريف المصالح لا يؤدي عنه، لكن ذلك من كان في المعلوم، مضافا إلى علمه

পৃষ্ঠা ৭৮