أنه أولا غير مسلم أن شروط الخبر المتواتر حاصلة في اليهود والنصارى لأن من شرطه إذا لم يخبرنا من سمعنا الخبر من جهته عن مشاهدة.

وإنما خبرونا عن قوم مع طول العهد وتراخي الزمان، أن تعلم (1) أن صفات من خبرت عنه الجماعة التي لفيناها مساوية لصفات من لقيناه وتلقينا الخبر عنه.

وهذا لا طريق إليه أبدا وخبر (2) اليهود والنصارى، لأنه غير منكر أن يكونوا انقرضوا في بعض الأزمان الخالية، أو خبروا في الأصل عن عدد قليل.

ولا يمكن أن يبطل شذوذ أسلافهم وحدوث خبرهم، بما يبطل به مثل ذلك في نقل المسلمين، قد تبينوا المفترض اليهود في بعض الأوقات.

وأن النصارى يعتروا (3) كل شئ يرونه إلى التلاميذ الذين هم قلة في الأصل، على أن تواترها ولأي (كذا) (4) إذا سلم من كل قدح، فإنما يقتضي أن هناك مقتولا مصلوبا وقد كان ذلك. وإنما الشبهة في أنه المسيح (عليه السلام) لم يكن مخالطا للقوم وملاقيا لهم.

ولهذا رووا أنهم رجعوا عند قتله في تعيينه إلى أحدهم، فأشير (5) لهم إلى غيره حتى قتلوه.

وقيل أيضا: إن المقتول تتغير حاله وتستحيل أوصافه، فلا ينكر أن يشتبه مع القتل المشخص بغيره.

পৃষ্ঠা ৬৫