وهل من جملتها ما يذكره كثير من أصحابنا عند ورود الخبرين اللذين لا يوجد مغمز في ناقليهما وظنهم تنافيهما، وأنه لا بد من اطراح العمل بأحدهما ومن أن عمل الطائفة بواحد يعينونه (1) منهما؟

وهل ما يذكرونه قرينة للرواية، يحصل لأجلها طريق العلم أم لا؟ وإن كان عمل الطائفة قرينة، فما المراد بالطائفة؟ وهل هم جميع من تدين بالإمامة من مشارق الأرض ومغاربها أو بعضهم؟

فإن كان المراد الكل فما الطريق التي نتوصل به إلى معرفة عملها، ولسنا نشاهد جميعها، ولا تواتر ثابت ينافي فعل من لم نشاهد منها؟.

وما الذي نعول عليه بعد فقد هذين منها؟ وإن كان هناك طريق للعلم بعمل لم نشاهده ولا تواتر علينا الخبر عنه، فما المانع من سلوكه في معرفة عمل الرسول والإمام (صلوات الله عليهما والسلام)؟.

اللهم إلا أن يكون الطريق مختصا بالطائفة، ومحالا ثبوته في عمل الرسول والإمام، فما هو؟ وما وجه إحالته؟ وهل هو أيضا أم يختص (2) بصحة التعلق به دون من يخالفنا فيما يدعونه من ثبوت الإجماع فيما يمنعهم منه نحن القول بأنا لا نعلم مخالفا من الطائفة.

وما الفرق بين القائل لذلك؟ وبين من قال مثله في عمل الرسول والإمام؟

إذا لم يكن معنا علم بعمل من غاب عنا (3).

ولم صار القائل بأني إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما

পৃষ্ঠা ৮