أعداؤه ومن يجتهد في إطفاء نوره بذلك منذ بعث، وإلى وقتنا هذا، علمنا أن ذلك مما ركن في العنوان وجرت به العادات وأقوا به (1) الشرائع وندب إليه الأنبياء.

الكلام على ذلك الجملة التي تضمنها هذا الفصل: وهي إنفاذ الرسول صلى الله عليه وآله رسله وعماله إلى الأطراف معروفة، قد تقدم السؤال عنها والخوض فيها.

وإنما يزيد في هذا الفصل تسمية الرسل وذكر أنسابهم وقبائلهم، ولا حاجة إلى شئ من ذلك، لأن المعرفة به على سبيل الجملة كاف، وليس في ذكر التفصيل طائل ولا زيادة في القدح المقصود.

وتضمن أيضا الالزام لمن أبي العمل بخبر الواحد، أن مخالفي الملة وطالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبي صلى الله عليه وآله على البعث في إنفاذ الرسل. وهذا أيضا مما لا فائدة في ذكره.

فإن العبث إذا كان هو الفعل الخالي عن غرض، فهو قبيح لا يجوز أن يقع من حكيم فضلا عن نبي، والعبث متنزه عن كل حكيم، فضلا عن نبي. ولا يحتاج إلى أن يقول: إنه لو كان عابثا لوقف على ذلك، فإن العبث.... فنفي عنه صلى الله عليه وآله على كل حال، فقد.... من يوافقه عليه أم وجد (2).

وقد تضمن هذا الفصل ما هو جواب عنه ويبطل المقدوح، فقد كفينا بما صرح به فيه مؤنة عظيمة، لأنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله بعث رسله إلى ملوك الأطراف وهم آحاد ليدعونهم إلى ثبوته وتصديق دعوته.

পৃষ্ঠা ৩২