لهيعة وأمثاله لجاز أَنْ يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث وغيرهم، وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن يُنازع فيه، فإنه لا يشك عاقل أن الظن يَقْوَى (^١) بمتابعة شخص آخر، إذا لم يُعْرَف غلط هذا الثاني ولا كذبه.

ولهذا كان التواتر يحصل عند كثرة المخبرين وإن كانوا كفارًا وفساقًا (^٢)؛ ولهذا تعتبر (^٣) شهادة الفساق والصبيان والنساء لوثًا عند أكثر الفقهاء (^٤)، والبخاري ــ صاحب (^٥) الصحيح ــ يذكر في صحيحه متابعة من لا يحتج به في (^٦) الصحيح، فإنَّ ذلك يُقَوِّي [٨١/ أ] الحديث ويؤيده (^٧).

فإذا كان جسر بن الحسن شيخًا من شيوخ البصرة لم نَعلم أحدًا جَرَحَهُ= كان الاعتضاد بروايته ومتابعته لسليمان التيمي أولى من أَنْ نعتمد في معارضة التيمي على مثل عثمان بن (^٨) حاضر، ولعله إما مثل جسر وإما دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أَنْ تُعارض بهم رواية الثقات الحفاظ.

(^١) الكلمة غير واضحة، وتحتمل ما أثبتُّ أو نحوها.

(^٢) مجموع الفتاوى (٦/ ٤٠٣)، (١٠/ ٦٨٠ - ٦٨١)، (١٣/ ٣٥٣)، (١٨/ ٢٦)، المسوَّدة (١/ ٤٦٨)، شرح الأصبهانية (ص ٥٦٧ وما بعدها، ٦٧٨).

(^٣) الكلمة غير واضحة، وتحتمل ما أثبتُّ.

(^٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ٢٩٩، ٣٠٦)، جامع المسائل (٢/ ٢٢٧)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٦٦ من مجموع مخطوط، ٥/ ٢٠١ - ٢٠٦).

(^٥) الكلمة غير واضحة، وتحتمل ما أثبتُّ.

(^٦). في الأصل: (من)، والصواب ما أثبت.

(^٧) الفتاوى الكبرى (٥/ ٨١)، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح (ص ١٣٥ وما بعدها).

(^٨) كتب الناسخ في الهامش (أبي) وفوقها حرف (ظ). وانظر ما تقدم (ص ٢٥٧).