كما بدا أن سيادة كبار الموظفين ورؤساء الكهنة والوزراء، قد بدأت تستعيد ما فقدته من سيطرة بعد اضطرابات العصرين المتوسطين الأول والثاني، كما بدأ نظام الإقطاع يعود مرة أخرى في شكل منح للعسكر المخلصين للتاج، والذين كثيرا ما ساهموا في وصول قوادهم للعرش،

77

وانتهى الأمر لما كان عليه في الدولة القديمة؛ مما أدى مرة أخرى إلى سوء العلاقة بين الشعب وأجهزته الحكومية.

وتصور هذه الحالة نصوص كثيرة؛ منها كمثال النص التالي:

ألا تذكرون حالة الفلاح الذي واجه مسألة تسجيل ضريبة الغلة؟ بعد أن كانت الأفعى قد ذهبت بنصف الحبوب، والتهمت فرس الماء الباقي؟! إن الفئران وفيرة في الحقول! والجراد يهجم، والأبقار تلتهم، وعصافير الدروي تحمل النكبات، والذي يتبقى على البيدر يقع في أيدي اللصوص، والثور، مات وهو يدرس ويحرث ... والآن يحط الكاتب على ضفة النهر ليسجل ضريبة الغلة، ومعه حراس يحملون الهراوات، ورجال الشرطة نوبيون، يحملون قضبان النخيل ويقولون له: سلم لنا الحبوب، على الرغم أنه ليس هناك أية حبوب! ويضرب الفلاح ويوثق، ثم يرمى في بئر، ورأسه إلى أسفل، في حين أن زوجته وأولاده تكون قد قيدت بالأغلال أمام عينيه، وأولاده مكبلون بالأصفاد، ويتخلى عنه جيرانه، ويلوذون بالفرار ...

78

ويبدو أن الحالة أصبحت تشبه الوضع الذي أدى للصراع الاجتماعي في نهاية الدولة القديمة؛ مما أدى لظهور الخلخلة والاضطرابات في أواخر عهد «أمنحوتب الثالث»، وزاد من تردي الأحوال ولده «أمنحوتب الرابع»

79

المعروف باسم إخناتون، الذي تفرغ لدعوته الدينية الجديدة، تاركا أوضاع البلاد داخليا وخارجيا تسير من سيئ إلى أسوأ، حتى حكم البلاد ملكان من خارج الأسرة الثامنة عشرة، بعد أن عز وجود وريث شرعي قوي الشكيمة، وهما يمثلان مرحلة انتقالية بينها وبين الأسرة التالية لها، وهما «آي» و«حور محب»، وكان هذا الأخير بالذات ملكا شعبيا، عسكري التربية، استطاع أن يمسك بزمام الأمور، وأن يضع قوانينه المشهورة، التي «أكد في مقدمتها أنه ابتغى أن يمحو بها أعمال النهب والعنف، وأنه أملى تشريعاته بنفسه على أهل بلاطه، وأنه اختار قضاته الإداريين من الجنود لتطبيقها، ممن يحسنون القول ويمتازون بالخلق الطيب، ويدركون خفايا الأمور، ويتبين من مراسيمه هذه: أن الضريبة أصبحت نهبا مشاعا لعدد كبير من الموظفين والعسكريين كانوا يغالطون دافعي الضرائب، ويجبونها سنويا لصالحهم، وأن جماعات الجنود كانوا يعتدون على سفن الغلال، وأن أصحاب المراكب غالبا كانوا يحرمون من أجورهم إذا أدوا خدمات للدولة، ففرض على المعتدين والمرتشين عقوبات رادعة تتمثل في الجلد بالسياط وجدع الأنف والنفي ...، ثم وضع أوامر تقضي بالمسارعة بمعاقبة المخالفين، والعمل على استرداد المسروقات، «وإعفاء صاحب الماشية من الضرائب المستحقة عليه إذا سرقت ماشيته أو نفقت. وكان حازما مع رجال جيشه على الرغم من أنه كان منهم»، فعمل على المساواة بينهم وبين غيرهم في الردع والعقاب.»

80 «بل ورفض حور محب فكرة التوريث الملكي»، فعهد بالحكم من بعده إلى قائده ووزيره «با رع مسو» الذي كان الرجل الثاني في حكومته، ذلك الذي عرفه التاريخ باسم «رمسيس الأول»، وبأنه الذي عاد بالحكم مرة أخرى إلى نظام التوريث؛ ليحكم من بعده ولده «سيتي» مؤسس الأسرة التاسعة عشرة.

অজানা পৃষ্ঠা