وقوله: "وإذا أحدهما يستوضع الآخر، ويسترفقه": أي يطلب منه الحط عنه من أصل الدين، والرفق في الاستيفاء. و"المتألي": هو الحالف، من الأَلِيَّة، وهي اليمين. الحديث السابع: وأخرج مسلم ﵀ في "كتاب المساقاة": أيضًا: حديثا آخر قال: وروى الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أنه كان له مال، على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ... الحديث. نص المازري في كتابه "المعلم" على أن هذا الحديث مقطوع، وتقدم نظيره في الحديث الأول، وحديث كعب بن مالك هذا حديث صحيح، متصل السند، أخرجه مسلم من غير طريق الليث بن سعد، فقد رواه عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه. ثم رواه عن إسحاق ابن إبراهيم، عن عثمان بن عمر، عن يونس به. ثم ساق الطريق الثالث بقوله: وروى الليث بن سعد ... الحديث. بل قد أخرجه الأئمة الحفاظ من طرق صحيحة متصلة، أخرجه أبو عبد الله البخاري من عدة طرق، منها طريق الليث بن سعد. وأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي، وأخرجه أبو داود، وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" (١). ونصه في "صحيح البخاري" من طريق الليث بن سعد، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه، حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي ﷺ، فقال: "يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول: النصف" فأخذ نصف ماله عليه، وترك نصفا. وبهذا ثبت صحة الحديث في

= ابن أبي أويس، ولعل مسلمًا أراد بقوله: "غير واحد" البخاريّ وغيره. وقد حدّث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في "كتاب الحج"، وفي آخر "كتاب الجهاد"، وروى مسلم أيضًا عن أحمد بن يوسف الأزديّ، عن إسماعيل في "كتاب اللعان"، وفي "كتاب الفضائل". انتهى "شرح مسلم" ١٠/ ٢١٩. واستبعد الشيخ مشهور رواية مسلم عن البخاري، لكونه لقيه بعد إتمام "صحيحه"، وقد تقدّم البحث عن هذا. (١) أخرجه البخاريّ في "كتاب الصلح" رقم ٢٧٠٦ والنسائيّ في "المجتبى" ٨/ ٢٤٤ وأبو داود في "كتاب الأقضية" ٣٥٩٥ وابن ماجه في "كتاب الصدقات" رقم ٢٤٢٩ وأحمد في "مسنده" ٦/ ٣٩٠. والدارميّ في "سننه" في "البيوع" ٢/ ٢٦١.