وهو ما اختاره غير واحد من علماء الزيدية كالحافظ علي بن الحسين الزيدي(1)، والإمام عز الدين بن الحسن(2) وغيرهما.

(2) الحكم بتواتر الحديث

أما ابن حزم فقال: «هذه رواية جاءت مجيء التواتر»(3). ووافقه ابن تيمية فقال: «وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش»(4)!! وكذلك قال غيرهما من المتحمسين لتصحيح الحديث.

وهنا أود أن أؤكد على أن الحكم بتواتر الحديث حكم غير دقيق، ومجازفة لا تليق بكبار نقاد الحديث؛ لأن الأصوليين ذكروا أن المتواتر هو: «خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب»(5).

وهذا الحديث لم يأت إلا عن بضع طرق ضعيفة سبق ذكرها، وقد اعترف ابن حزم - نفسه - بمحدوديتها فقال: «ورواها أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومعاوية، وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها»(6) وهذا رغم ما فيه(7) يؤكد أن الحكم بتواتر الحديث خروج عن الدقة والموضوعية.

وما جزم به ابن تيمية من تواتر الحديث، فلم يبين وجه ذلك حتى يمكننا النظر فيه، وعلى ذلك فكلامه مجرد دعوى ينقصها الإثبات، خصوصا أن واقع الروايات يشهد بعكس مدعاه.

পৃষ্ঠা ৫০